يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي عبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن استغرابه الشديد لما وصفه بتصريحات غير دقيقة ومنسوبة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص ما اعتبره الوزير السكوري إصلاحا إداريا عقب تأخر المكتب في معالجة لوائح منح المتدربين.
وأكد المكتب في بلاغ توضيحي، أن تلك التصريحات لا تعكس واقع تدبير الملفات، وأن المعطيات الموثقة تكشف خلاف ذلك.
وأوضح المكتب أن تدبير المنح يتم منذ سنة 2017 في إطار اتفاق واضح مع الوزارة الوصية، يشمل خمس مراحل أساسية تتعلق بإعداد اللوائح ومصادقة الوزارة عليها وتدبير عملية الصرف عبر مؤسسة بنكية شريكة ومواكبة الشكايات.
وشدد على أن أصل الإشكال يكمن في تأخر الوزارة في تحويل الاعتمادات المالية وضبط لوائح المستفيدين، مؤكداً أن المكتب لا يتوفر على صلاحية المصادقة النهائية عليها.
وكشف البيان أن الفترة بين 2018 و2022 عرفت توقف التحويلات المالية من الوزارة، ما اضطر المكتب إلى صرف جزء من المنح من موارده الذاتية بقيمة بلغت 296 مليون درهم من أصل 968 مليون تم صرفها منذ 2017.
وأضاف أن المراسلات المتكررة لم تسفر عن استرجاع تلك المبالغ بعد، رغم استمرار تلقي شكايات من متدربين لم يتوصلوا بمنحهم بسبب ما وصفه باختلالات في المعالجة الوزارية.وردّ المكتب على توصيف الوزير لعملية «انتزاع» تدبير المنح، معتبرا العبارة غير دقيقة، موضحا أنه هو من طلب تفويض العملية لجهة أخرى بسبب تراكم العراقيل الإدارية والمالية حفاظا على صورة المؤسسة ووحدة الصف مع الوزارة.
وأكد التزامه بالشفافية واستعداده لتقديم الوثائق والمراسلات التي تثبت صحة موقفه.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى تأخر المصادقة على ميزانيات المكتب السنوية، الأمر الذي يعطل تنفيذ البرامج الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير منظومة التكوين المهني.
وأوضح مكتب التكوين المهني أن ميزانية سنة 2025 صودق عليها في أبريل لكنها لم تُفرج إلا في 7 نونبر بعد تأخير دام أربعة أشهر، ما أثر على تنفيذ برنامج بقيمة 1.5 مليار درهم يشمل مدن المهن والكفاءات.
وأشار المكتب إلى أن هذا البرنامج توقّف 14 شهرا بسبب عدم انعقاد لجنة القيادة، قبل أن يُستأنف بترخيص مالي استثنائي من رئيس الحكومة، ما مكّن من افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة وادي الذهب، والتحضير لمدن جديدة بمراكش آسفي وكلميم واد نون.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة أداء مهامه بروح المسؤولية المؤسسية وبشراكة مع الوزارة الوصية والفاعلين المعنيين، بما يضمن استمرارية المنح وتطوير التكوين المهني لخدمة الشباب وسوق الشغل الوطني.
وكان السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أعلن عن إجراء إصلاح إداري عميق في تدبير منح المتدربين بعد انتقال هذه المهمة من مكتب التكوين المهني إلى وزارة التشغيل، بسبب تأخر مكتب التكوين المهني في معالجة لوائح المستفيدين.
واعتبر الوزير السكوري أن القرار جاء استجابة لملاحظات حول ضعف نجاعة تسيير منح التكوين المهني وتكرار الشكايات المتعلقة بالتأخر في صرف المنح. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو إعادة تنظيم المساطر لضمان معالجة أسرع وأكثر شفافية وتوفير منح المتدربين في الوقت المحدد. ووصف عملية نقل تدبير المنح بعملية "انتزاع" بسبب إخفاقات إدارية ومالية منسوبة للمكتب، ما استدعى تدخل الوزارة لإعادة ضبط الأمور..
