نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل جديدة حول "قانون فصل الإخوان" بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه..

وذكرت مصادر إعلامية أن المادة 3 من القانون المذكور تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وحول الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ذكرت المصادر أن هذا يدخل في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب"، كما "يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري".