عبد الإله حسنين الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
منذ أن تطرقنا لموضوع المخيمات الخصوصية التي تنبت هنا وهناك بين الفينة والأخرى بدون رقيب ولا حسيب، وإلى المؤسسات التعليمية الخصوصية ومن كل الأسلاك حتى الجامعية، التي ما إن انتهت السنة الدراسية قبل نهاية شهر يونيو حتى بدأت في تسجيل التلاميذ لمخيمات خصوصية بدون أن تسميها حضرية بدون مبيت ولا نقل ولكن تحت يافطة بعض الأنشطة الموضوعاتية التي لا نعرف من يؤطرها ولا على أي مشروع بيداغوجي تعتمد ولا من رخص لها بذلك؛ بل إن بعضها اقترح المبيت كما هو شأن جامعة الأخوين بمدينة ايفران ومؤسسات تعليمية أخرى عبر تراب المدن الكبرى للمملكة بمبلغ يتراوح بين 750 و 1700 درهما للأسبوع. فمن يتحكم في مثل هذه التجاوزات القانونية والتربوية، ومن له مصلحة في خلق الفوارق الاجتماعية بين أطفالنا وشبابنا؟
كيف يعقل أن نرسل أطفالنا، أطفال المغرب لأنشطة صيفية بفضاءات مغلقة، وبتعقيدات قانونية لا حول للجمعيات التربوية الوطنية ولا قوة لها في تجاوزها، لا مسابح ولا مبيت ولا ساحات عمومية كبرى ولا خروج للفضاءات العمومية وللغابات المجاورة ولا لزيارة المآثر التاريخية للمدن التي نتواجد بها؛ وفي المقابل نرخص لفئات أخرى من الأطفال، الذين نحسبهم بحكم انتمائهم الاجتماعي أطفال آخرين وهم أطفال المغرب، عبر مؤسسات خصوصية تعليمية أو مقاولاتية لقضاء عطلة سياحية وثقافية بمبيت وتنقل و.. و.... بدون حسيب ولا رقيب. اللهم اغفر لهم قبل فوات الأوان.
وما يؤسفني كثيرا هو بعض الكتابات هنا وهناك التي تظهر على شكل كتيبات للمبتدئين تطرح إشكالات تفوق مستوى الدولة والقطاعات الوصية على مجالات الطفولة والتربية والشباب والترفيه وقضايا الوقت الحر، وتحمل الجمعيات التربوية وشبكة المجتمع المدني مسؤولية العبث والتدني الذي يعرفه قطاع التنشيط والترفيه والعطلة والتخييم ببلدنا ولا تحمل الدولة ولا القطاع الوصي أية مسؤولية. إننا أصحاب القرار ونحن من طرح البدائل منذ سنين عديدة واقترحنا الحلول التشريعية والدستورية والقانونية لمنظومة العمل الجمعوي والعمل التطوعي ببلادنا، فلا نعتقد أن الخلط بين التطوع والتعاقد هو حل لتطور العمل الجمعوي بل بالعكس سيكون مجالا لانتهازية أخري وريع جمعوي جديد.
كما أنه إذا كانت العطلة المدرسية تعني الاستراحة من عناء سنة دراسية، فإنها تعني كذلك بالنسبة للآباء فترة فراغ وربما ضياع بالنسبة لمستوى من الحياة وانتظامها طوال سنة كاملة، فترة غير مأمونة. فهي فترة متاعب بالنسبة للأسرة المغربية، والسؤال المطروح: هل ساهم المخيم في حل هذه المعضلة؟ وكيف يمكن أن يساهم في حل أوسع وأشمل لهذه الأعداد الغفيرة من الأطفال؟ والعبء الأكبر الذي يظل اليوم على عاتق الأسر هو إيجاد حل لمشكلة عطلة منظمة لأبنائهم، والبحث عن جهات مقنعة لتخييم أبنائها من حيث برامجها والفضاءات المقترحة، والتمكن من مساهمة مالية لتغطية المصاريف، فالمشاركة تفوق بكثير نصيب الأبناء في ميزانية عائلاتهم، وذلك يحتم علينا العمل على إشراك أطراف أخرى يجب أن تساهم مع الأسر في حل هذه المعضلة وتشاركهم في الاختيار والتكاليف.
ولكن كيف لنا اليوم أن نتحدث عن المخيمات عن قرب أو عن بعد أو كصيفيات عابرة واستثنائية للتنشيط التربوي والترفيه سواء بمؤسسات دور الشباب التي غالبا ما تكون مغلقة من حيث هندسة وتصميم البناء أو داخل الأندية النسوية وملاعب القرب التي لا تصلح للتخييم في ظل الظروف المناخية التي يعيشها بلدنا هذه الأيام؟ كيف لنا أن نفرح بطفولتنا المغربية في هذه الظروف العصيبة التي تميزت بمرض كوفيد 19، ونفرح لطفولتنا ونحن نقصيها من حقهم في العطلة والترفيه قبل أن نتحدث عن التخييم؟ وكيف سنقدم الإجابات لأطفالنا وأطرنا عندما يسألون عن سبب الترخيص لمخيمات خصوصية تسجل على ملصقاتها أنها تضمن النقل والتغذية والأنشطة الخارجية حتى لا نقول المبيت؟ أسئلة كثيرة قد يطرحها أطفال المغرب على آبائهم ومؤطريهم بالجمعيات التربوية وعلى المربين من رجال التربية والتعليم مع الدخول المدرسي المقبل، فهل من أجوبة شافية يقدمها لنا المسؤولون.
.gif)
