الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

قزيبر: الأحزاب مطالبة بمراجعة وضعيتها في تدبير السياسات المالية والنقدية والإقتصادية

قزيبر: الأحزاب مطالبة بمراجعة وضعيتها في تدبير السياسات المالية والنقدية والإقتصادية محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل 
أعتقد بأن الدور المفترض للسياسيين في تدبير الشأن العام يتم تهميشه منذ مدة وليس وليد الآن. فحتى من الناحية القانونية والمؤسساتية، وأعطي مثالا من الحكومة، فهو برنامج حكومي ومقابله هناك تقرير عام حول النموذج التنموي الجديد.
وعلى مستوى الجماعات الترابية هناك الفاعل الترابي المنتخب، وهناك أيضا تدبير الاستثمار من خلال الدور المؤسساتي الذي تقوم به سلطات معينة. إذاً هذا التصريح يندرج في هذا السياق، وهو تكريس لهذا التوجه العام لمحاولة تثمين دور التكنوقراط في تدبير الشأن العام مقابل نوع من التهميش للسياسيين، هل هو مقصود أم لا؟ لا يمكنني أن أجزم بمدى وجود قصد بذلك، لكن هناك نوع من التهميش للسياسي والمنتخب في تدبير الشأن العام، وهو يطرح التساؤل حول جدوى الأدوار المنوطة بالمنتخبين في هذا السياق.
الجواهري مسؤول عن مؤسسة وصية على السياسات النقدية، ومعلوم أنه على مستوى حقل السياسة النقدية والاقتصادية والمالية يلاحظ حضور قوي للتكنوقراط، حيث أكاد أجزم بأن هذا الحقل يعد حقلا خاصا بالتكنوقراط في المغرب، وهو له علاقة مع المؤسسات المالية الدولية في تدبير السياسة النقدية بالخصوص والمالية  والاقتصادية إلى حد ما. وبالتالي فالتكنوقراط يعتقدون بأن المنتخبين أو السياسيين لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لتدبير هذا الحقل، وهذا الاعتقاد يعكس إلى حد ما وضعية متأزمة للأحزاب السياسية، لأنها لا تقترح بدائل ولا تركز على هذا الحقل في تكوين مناضليها وقياداتها وتكوين المسؤولين المفترضين في تدبير الشأن العام في هذا الاتجاه، وبما أن الأحزاب السياسية هي منبر لتدبير الشأن العام فمطلوب منها مراجعة وضعيتها في هذا المجال ( التكوين القانوني، التكوين القيادي في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية).