أصدر المركز الأورو أفريقي للدراسات القانونية السياسية والاستراتيجية، الذي يرأسه الدكتور صبح الله الغازي القاضي السابق في المجلس الدستوري، مؤلفا جماعيا حول موضوع "واقع المشاركة السياسية للمرأة المغاربية"؛ وما ميز هذا العمل الأكاديمي أنه مؤلف نسائي محض تنسيقا ومشاركة ولجنة علمية، تم تنسيقه من طرف الدكتورة نوال بهدين: أساتذة العلاقات الدولية بكلية سلا، الأستاذة رانية قشى: باحثة في القانون العام والعلوم السياسية بكلية سلا، والأستاذة سليمة فرجي: نائبة برلمانية سابقة وفاعلة سياسية ومحامية بوجدة. وتم تقديمه من طرف الوزيرة السابقة للأسرة والتنمية والتضامن الأستاذة نزهة الصقلي الفاعلة السياسية التي كرست مسارها النضالي للترافع على قضايا المرأة.

وما يزيد المؤلف أهمية أنه صدر بالتزامن مع حدثين مهمين، الأول صدور تقرير النموذج التنموي الجديد وهو ما يشكل اختبارا لكل المعنيين بتنزيل مضامينه، لأن المرأة جزء وطرف أساسي في نجاح أي استراتيجية تنموية.. والكتاب تضمن مقالات حول أهمية المرأة في البرنامج التنموي الجديد وسبل تفعيل وفعالية أدوارها. أما الحدث الثاني وهو صدوره بالموازاة مع اقتراب المحطة الانتخابية، وقد تضمن المؤلف أهم العراقيل التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار، والمسؤولية تتحملها في شق كبير الأحزاب السياسية إلى جانب الثقافة الشعبية والمعيقات القانونية وعقبات أخرى، كما قدم المؤلف مقترحات وتوصيات من شأن الأخذ بها أن تدعيم البناء الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، والذي من دون طرفيه الرجال والنساء لن يكتمل.

وساهم في الكتاب عشرون مشاركة؛ أستاذات جامعيات، خبيرات، فاعلات حقوقيات وسياسيات وباحثات أكاديميات، كما تضمن عشرون أستاذة ضمن اللجنة العلمية.

وتم تقديم المؤلف في ندوة عن بعد نظمت من طرف المركز يوم الجمعة 25 يونيو 2021 تم بثها على الصفحة الرسمية للمركز المنظم. وقد حظي بتنويه واستحسان الأساتذة المشاركين، كل من رئيس المركز الدكتور صبح الله الغازي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية سلا وقاضي سابق بالمجلس الدستوري، والأستاذ رشيد لبكر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلة سلا، والأستاذة رقية أشمال: أستاذة جامعية بكلية العلوم والتربية، بالإضافة إلى تنويه الوزيرة السابقة نزهة الصقلي كمقدمة للكتاب، وكذا منينة عبد الله السفيرة الموريتانية السابقة.

ما أعطى قيمة مضافة للكتاب كونه اختار الانفتاح على التجارب المغاربية، في كل من تونس، الجزائر، وموريتانيا في مقارنة مع التجربة المغربية، بغية تقاسم نقط القوة وتحديد نقط الضعف، من أجل التفكير المشترك في سبل تجاوزها. وقد انقسم المؤلف بحكم طبيعة موضوعه إلى أربعة محاور:

خصص الأول لتأصيل واقع المشاركة السياسية للمرأة، والذي حاولت من خلاله المشاركات استحضار مسار القضية النسائية بالمغرب، كذلك تأثير الثقافة الشعبية على المشاركة السياسية للمرأة، بالإضافة إلى البيئة القانونية الداعمة لمشاركتها وفعاليتها وعلاقتها بالمجتمع السياسي مع استحضار بعض التجارب الحية في هذا المجال.

أما المحور الثاني: فقد خصص للإكراهات والتحديات التي تحيط بالمشاركة السياسية للمرأة المغاربية، طرحت من خلاله مختلف العقبات التي تحول دون الوصول الفاعل والفعال للنساء إلى المناصب السياسية.

أما المحور الثالث من هذا المؤلف: فقد خصص لمشاركة المرأة في السيرورة القرارية، وهو الذي قدم مقاربة إحصائية لتواجد المرأة في مراكز القرار.

ومن خلاله وقفت المشاركات في هذا المؤلف على الاقصاء المجحف والممنهج في حق النساء، واحتكار النزعة الذكورية لمخرجات القرار السياسي، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 30 من الدستور، الذي ينص على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابية. كما تضمن الآليات والمداخل الأساسية لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب السامية.

أما المحور الرابع والأخير والذي يعتبر استكمالا للمحور الثالث، فقد خصص لواقع وآفاق المناصفة بالمغرب، والذي حاولت من خلاله المساهمات معالجة إشكالية المشاركة السياسية للمرأة، ومن خلاله حاولن استحضار واقع التمييز الإيجابي، عبر معطيات وأرقام، وكذلك تأثيرات النظام الانتخابي، سواء القديم أو المعدل حاليا، ومحاولة تقديم مقترحات أساسية، لتجاوز العقبات التي تعترض النساء في مختلف المحطات الانتخابية وولوجها إلى المؤسسات السياسية. كما  لم يغفل المؤلف تقديم لمحة عن المشاركة السياسية للمرأة الإفريقية...