أطلق السياسي والمفكر نور الدين بوكروح مبادرة سياسية جديدة، سماها "نداء الى الجزائريين والجزائريات من اجل " ثورة مواطنية في الجزائر "ويعتبر بوكر هذا النداء الذي نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" ، الجزائر أمام منعرج صعب، يقول، إما أن يؤدي بنا الى الخلاص او عكس ذلك الى المجهول". وعليه يدعو وزير التجارة الاسبق الجزائريين " للنهوض لا للانتفاضة "ضد الفساد. من جهة اخرى حدد بوكروح مجموعة من المواقف التي جعلته يوجه هذا النداء العاجل إلى الشعب الجزاري قبل فوات الاوان، وتتمثل في قوله" لا لطبع الاوراق النقدية من اجل دفع الاجور ولا للعهدة الخامسة ولا للخلافة المتفق عليها في الاعلى ولا لاستغلال الجيش والجماعات المحلية ومصالح الأمن والعدالة لابقاء نظام أصبح غير شرعي ومضر بالمصلحة الوطنية " .
للإشارة فنور الدين بوكروح سبق له و ان ترشحالانتخابات الرئاسية الجزائرية 1995إلى جانب اليامين زروالومحفوظ نحناحوالسعيد سعدي، وقد حصل على المرتبة الرابعة ، و أسس نور الدين بوكروح حزب التجديد الجزائري عام 1989 وهو حزب دو توجه ليبرالي حيث يميل إلى الاقتصاد الحر وإلى خصخصة المؤسسات حتى يتسنى للجزائر من وجهة نظره أن تنطلق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة. واعلن موقفه الرافض ضد الحزب الواحد وضد مركزية السلطة. ، كما تقلد بوكروح مناصب وزارية فيما بعد بين سنتي 1999و2005.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة، ان تحرك الفعاليات السياسية يأتي في خضم الجدل القائم بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تزايدت الأصوات المطالبة بها، بسبب غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد لفترات طويلة، وعدم ممارسته بعض المهام التي تعوّد القيام بها، مثل استقبال الضيوف الأجانب، ومخاطبة الجزائريين، فبعض الأحزاب والشخصيات المعارضة تنادي بضرورة تطبيق هذه المادة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. كما يرى البعض أن الإشكال حاليا ليس فقط في التدهور المستمر لصحة الرئيس، ولا في الشغور الظرفي للسلطة، بل إن هناك إشكالا هيكليا بخصوص عملية اتخاذ القرار على كل المستويات، ويتعلق أيضا بآليات التمثيل السياسي والاجتماعي، وبالشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة، وبإعادة تأسيس الوساطة السياسية، والتداول على السلطة، ومعالجة مشكل فقدان الثقة بين المواطن والسياسي بشكل عام.
