من المنتظر أن تشهد بروكسيل مسيرة لحراك الريف بأوروبا، في العاشر من شتتبر 2017، ستخصص لخلق تنظيم ريفي فيما يسمى بالدياسبورا/الشتات، يستلهم روحه من مفهوم الشعبين اليهودي والكردي، ويقطع تنظيميا مع تعبيرات الحراك التنظيمية، من لجن محلية وتنسيقية أوروبية، حفاظا على الفعالية وطهرانية فكرتي الإنفصال والجمهورية، لقطع الطريق على اختراقات إلياس العمري لحراك أوروبا. حيث ستتشكل نواة هذا التنظيم من أحد عشر عضوا، تتبوأ فيه المرأة خمسة مقاعد.
هذا ما تناوبت على "التبشير" به، وجوه حراك الريف بأوروبا عبر خرجات من بريطانيا وهولاندا وبلجيكا وألمانيا، معلنة منذ مسيرتي باريس واستراسبورغ في غشت الماضي، منعطف المساس التام بالمشروعية التاريخية/الوطنية والدينية والديمقراطية للملكية في المغرب.
طبعا لن نقف على استحالة خلق تنظيم سياسي من خلال مسيرة، وبحمولة لن يجتمع حولها ريفيو المهجر، ونحن نعلم أن هناك ريفيين بقدر ما هم يناهضون المخزن، بالقدر نفسه هم يناهضون فكرتي الإنفصال والجمهورية. لكن يظهر أن ما يهم أصحاب هذا المنعطف التنظيمي هو مجرد الحصول على شكلية الشرعية القانونية للمتاجرة السياسية باسم الريف.
لكن ما يهمني الوقوف عليه، هو أن هذه الخطوة التنظيمية ستزيد من تعقيد ملف معتقلي حراك الريف، في الوقت الذي تستعجل فيه المبادرات المدنية خلق الأسباب للعفو عنهم، خاصة وقد سبق أن التمسنا من المعتقلين وعائلاتهم إعلان فك ارتباط حراك الداخل بحراك الخارج، واعتذار الزفزافي عن كل الأضرار المعنوية التي تسبب فيها عنف خطابه لكل المؤسسات والأشخاص، وهذا ما لم يتم مع الأسف الشديد، فأخلفنا موعدنا جميعا مع موجات من العفو الملكي عشنا انتظارها بالدقائق، فكانت سرابا.
ولفهم هذا التعقيد، نلفت الانتباه الى ان لحراك الريف بعدين؛ واحد داخلي، والآخر خارجي، وبينهما تكامل على أرضية قراءة معينة لانتفاضة بداية الإستقلال. لذلك فحراك الريف بالداخل، يتنفس هواء تشكيلات من قبيل: "التجمع الديموقراطي للريف" (أكراو نريف)، و"حركة 18 شتنبر لاستقلال الريف"، و"جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة"، و"منتدى الأورو-ريف للمواطنة والتضامن"، وفرع أوروبا لـ"منتدى الشمال لحقوق الإنسان".
وإلى جانب هذه الرئة لتنفس حراك الريف، هناك أوصال لشد التعبير الداخلي للحراك بخارجه، تتمثل في زيارة الأستاذ البوشتاوي لأوروبا، والإقامة الميدانية لبلال عزوز إلى جنب الزفزافي في الريف، ناهيك عن وحدة المعجم والمواقف "النضالية". ولعل هذه الوضعية تطرح مسؤوليات على"الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف"، و"منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان"، خاصة وأن للمنتدى معتقلين بسجن عكاشة، لأن حراك الريف بأوروبا من خلال ترجيح كفة توجه معين، يروم الحسم التنظيمي مع العديد من الحساسيات الريفية، وقد استفاد من تراكم فعله "النضالي" في شوارع أوروبا.
وعبر سياق هذا التحليل، أتوجه مرة أخرى إلى المعتقلين وعائلاتهم بغاية إنجاز قراءة أخرى منسجمة، من موقع متطلبات الوفاء للمطالب الإجتماعية لأهلنا في الريف، بدون ندوب. طبعا، فخارج منطق الحكمة المفترض، نحن نحدس خاتمة الحكاية، كما نعلم أصلها منذ البداية!.
