تم، صباح اليوم السبت 26 غشت 2017، الإفراج المؤقت عن جواد بلقرشي، عضو الحزب الإشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس، بعد جلسة محاكمة، انعقدت بالمحكمة الإبتدائية بمكناس مؤازرا بكل من عبد المجيد الدويري وفطومة توفيق المحاميين بهيئة مكناس.
وقال عبد المجيد الدويري في تصريح لـ "أنفاس بريس" إن متابعة جواد بلقرشي بتهمة إهانة موظف ليس لها ما يسندها من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن بلقرشي تعرض لاعتداء بالعنف أمام عناصر الدرك الملكي ببوفكران، دون أن يتدخل هذا الأخير، حيث طالب حينها بلقرشي بتدخل الدرك لتطبيق القانون ومتابعة الطرف المعتدي (موظف بجماعة مجاط) حيث طلب منه تقديم شكاية مسنودة بشهادة طبية تتبث الإعتداء، ليفاجئ بشكاية بتهمة السب والقذف من طرف الموظف المذكور الذي لم يحضر جلسة المحاكمة، وليتم اعتقاله على وجه السرعة من طرف عناصر الدرك الملكي ببوفكران، علما أن بلقرشي أدلى بشهادة طبية تتبث الإعتداء وقائمة بالشهود الذين تم الإستماع إليهم في الواقعة.
وكان جواد بلقرشي قد اعتقل بتهمة إهانة موظف بجماعة مجاط على خلفية وقفة احتجاجية لساكنة المنطقة مرتبطة بملف الأراضي السلالية أمام مقر الجماعية الترابية مجاط وذلك مساء الخميس 24 غشت 2017.
اعتقال بلقرشي خلف ردود فعل غاضبة من طرف فعاليات تحالف اليسار الديمقراطي وعلى وجه الخصوص الحزب الإشتراكي الموحد الذي ينضوي بلقرشي لصفوفه، حيث طالب هذا الأخير بالإطلاق الفوري و اللامشروط لبلقرشي جواد و التحقيق في ملف الأراضي السلالية مع محاسبة المسؤولين عن الإختلالات المرتبطة بالموضوع، كما نظم وقفة احتجاجية للتنديد باعتقاله صباح اليوم السبت 26 غشت 2017 بالتزامن مع تقديمه امام مقر المحكمة الابتدائية بمكناس، وهي الوقفة التي عرفت حضور الهيئات السياسية الديمقراطية والتقدمية، الى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وساكنة منطقة مجاط التي حجت بكثافة للتضامن مع بلقرشي والمطالبة بإطلاق سراحه، وهو الأمر الذي حصل فعلا صباح اليوم، حيث حظي بلقرشي باستقبال كبير بساحة "للا عودة" أمام مقر المحكمة الإبتدائية بمكناس من طرف المتضامنين، ويرتقب أن يتم استئناف أطوار محاكمته بتاريخ 8 نونبر 2017.
