الجمعة 23 يوليو 2021
مجتمع

كونفدراليو التعليم يحذرون من استفراد وزارة التعليم بالتحضير للانتخابات

كونفدراليو التعليم يحذرون من استفراد وزارة التعليم بالتحضير للانتخابات احتجاجات سابقة للنقابة
استنكر  المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ المنعقد يوم السبت 22 ماي 2021، استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار ، والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وأكد في بلاغ له على أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر وأن تجاوز حالة الانحباس والاحتقان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر  حول كل الملفات (أزيد من 23)  المطروحة، بما يفضي للاستجابة  للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية : النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة ، المفتشون، المبرزون(تنفيذ اتفاق 19ابريل ) والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ،العرضيون، الزنزانة 10،فوجا 93و94 ، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ، مربيات ومربو التعليم الأولي ، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون ، المحررون ،أساتذة التربية غير النظامية...
 نبه في البلاغ نفسه إلى ضرورة تكييف ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ. ودعا إ المجلس الوطني لى تجاوز حالة الارتباك والتيهان عبر إشراك كل الفاعلين والمهتمين في صياغة القرار التربوي.
واعتبر استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية انقلابا على المنهجية التشاركية، على أن ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم  وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها، وأكد على أن إرادة نساء ورجال التعليم ظلت على مر التاريخ عصية على التطويع وشكلت على الدوام سندا لقوى المجتمع المناضلة. وأضاف أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات و والفئات التعليمية هو تقطيع مفضوح، ومعيب من الناحية القانونية والموضوعية.