عقدت النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل یومي 21 و 22 ماي 2021، بمراكش الندوة الوطنیة الأولى حول التنظیم تحت شعار "تنظیم قوي و نضال مستمر".
وجاءت ھذه الندوة، التي أنهت أشغالها اليوم 22 ماي 2021، حسب بلاغ النقابة، في سیاق یتمیز بتنامي أدوار وزارة الاقتصاد والمالیة و إصلاح الإدارة و مھامھا، خاصة قیادة الاوراش الملكیة المھیكلة كنظام تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وإصلاح القطاع العام و خلق وكالة وطنیة مسؤولة عن ضمان التدبیر الإستراتیجي لمساھمات الدولة و تتبع أداء المؤسسات و المقاولات العمومیة، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح و تحدیث الإدارة، وھذه الادوار و المھام الجدیدة، حسب البلاغ ذاته، تتطلب تأھیل العنصر البشري و تحسین اوضاعه المادیة و الاجتماعیة و المھنیة وإقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي الوزارة یمكن أساسا من تحقیق مجموعة من الأھداف، وهي ضمان الحمایة القانونیة، و إحداث نسق سریع للترقي ، و إدماج العلاوة في الأجر ، ووضع منظومة جدیدة للتقییم و التنقیط، واعتماد مقاربة جدیدة للتدبیر التوقعي للوظائف و الكفاءات، و تفعیل المعھد العالي للمالیة و وضع استراتیجیة جدیدة للتكوین و التكوین المستمر لتدبیر أمثلللمسار المھني
و من أجل تحقیق ھذه الأھداف و مواكبة التحول الرقمي و الدیمغرافي الذي تعرفه الوزارة، قال البلاغ نفسه، "لقد عملت النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة على إعادة ھیكلة فروعھا، و توسیع و تقویة تنظیماتھا، و تشجیعا للنساء و الشباب على تحمل المسؤولیة و الانفتاح على طاقات نقابیة اقتنعت بضرورة توحید الفعل النقابي، في إطار الدیمقراطیة و الإستقلالیة. و بفضل القوة التنظیمیة لنقابتنا و اشعاعھا و نضالاتھا، نخوض معركة انتخابات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء لیوم 16 یونیو 2021 بكل وعي و مسؤولیة و نزاھة، في إطار المنافسة الشریفة واحترام مقتضیات المیثاق الموقع بین الشركاء الاجتماعیین و الوزارة".
وجاءت ھذه الندوة، التي أنهت أشغالها اليوم 22 ماي 2021، حسب بلاغ النقابة، في سیاق یتمیز بتنامي أدوار وزارة الاقتصاد والمالیة و إصلاح الإدارة و مھامھا، خاصة قیادة الاوراش الملكیة المھیكلة كنظام تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وإصلاح القطاع العام و خلق وكالة وطنیة مسؤولة عن ضمان التدبیر الإستراتیجي لمساھمات الدولة و تتبع أداء المؤسسات و المقاولات العمومیة، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح و تحدیث الإدارة، وھذه الادوار و المھام الجدیدة، حسب البلاغ ذاته، تتطلب تأھیل العنصر البشري و تحسین اوضاعه المادیة و الاجتماعیة و المھنیة وإقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي الوزارة یمكن أساسا من تحقیق مجموعة من الأھداف، وهي ضمان الحمایة القانونیة، و إحداث نسق سریع للترقي ، و إدماج العلاوة في الأجر ، ووضع منظومة جدیدة للتقییم و التنقیط، واعتماد مقاربة جدیدة للتدبیر التوقعي للوظائف و الكفاءات، و تفعیل المعھد العالي للمالیة و وضع استراتیجیة جدیدة للتكوین و التكوین المستمر لتدبیر أمثلللمسار المھني
و من أجل تحقیق ھذه الأھداف و مواكبة التحول الرقمي و الدیمغرافي الذي تعرفه الوزارة، قال البلاغ نفسه، "لقد عملت النقابة الوطنیة الدیمقراطیة للمالیة على إعادة ھیكلة فروعھا، و توسیع و تقویة تنظیماتھا، و تشجیعا للنساء و الشباب على تحمل المسؤولیة و الانفتاح على طاقات نقابیة اقتنعت بضرورة توحید الفعل النقابي، في إطار الدیمقراطیة و الإستقلالیة. و بفضل القوة التنظیمیة لنقابتنا و اشعاعھا و نضالاتھا، نخوض معركة انتخابات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء لیوم 16 یونیو 2021 بكل وعي و مسؤولیة و نزاھة، في إطار المنافسة الشریفة واحترام مقتضیات المیثاق الموقع بین الشركاء الاجتماعیین و الوزارة".