الخميس 29 يوليو 2021
سياسة

التحضير المخدوم للانتخابات يشعل التوتر بين الكونفدرالية والوزير أمزازي 

التحضير المخدوم للانتخابات يشعل التوتر بين الكونفدرالية والوزير أمزازي  وزارة امزازي تنفرد بتدبير الإعداد الانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء
أكد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، "ليؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة". 
واعتبر البيان الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه "تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة"...و وصف بيان رفاق عبد الغني الراقي ذلك بـ "أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية".
وأكد المكتب الوطني لذات النقابة في بيانه أن " الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، الشرق...)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير (المتصرفون التربويون، المبرزون..)، ليطرح أكثر من علامة استفهام.". في هذا السياق تساءل البيان بالقول: "ماذا يريد القائمون على وزارة التربية الوطنية من وراء ذلك؟ ولمصلحة من يتم تسخير السلطة القانونية للوزارة؟ ".
واستنكر بيان المكتب الوطني "استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية"، واصفا ما يقع بـ "فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها"
في سياق متصل طعن بيان النقابة الوطنية للتعليم (ك، د، ش) في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء"، معتبرا "أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية"
وعلى ضوء موقف النقابة قرر المكتب الوطني مراسلة وزير التربية الوطنية، لـ "الطعن في هذا المقرر" ومطالبته بـ "إصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات". وبحكم المسؤولية قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أيضا، مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لـ "الطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية". وأكد البيان أن النقابة قد باشرت الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه
ودعا كل الأجهزة النقابية، وعموم  الكونفدراليات والكونفدراليين، للرفع من وتيرة التعبئة، لمواجهة كل التحديات، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة، ويهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتصدي لكل الدسائس و المؤامرات، وللدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.