الثلاثاء 22 يونيو 2021
اقتصاد

نقابة تُشهر بالبرلمان معاناة المغاربة مع لهيب الأسعار

نقابة تُشهر بالبرلمان معاناة المغاربة مع لهيب الأسعار صورة من الأرشيف

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، أن القدرة الشرائية للمواطنين، لبنة أساسية في الاستقرار الاجتماعي، وواحدة من مقومات العيش الكريم، وهو ما يتطلب استراتيجية وطنية تقطع مع المناسبة وتستحضر حالة الكوارث والأزمات، وتقوي الترسنة القانونية لحماية المستهلك، وتفعل دور مجلس المنافسة وتقنن الأسعار، وتحد من هيمنة الشركات وسلسلة الوسطاء، وجشع بعض المنتفعين، وترقى بدور التعاونيات في إطار الاقتصاد الاجتماعي.

 

وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل أن عموم المغاربة مُكتوون من لهيب الأسعار، حيث تعرف القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا كبيرا، خصوصا في شهر رمضان، ونسبة كبيرة من أسر الشعب المغربي يدبرون معيشهم اليومي بصعوبة، علما أن الكثير منها مصدر عيشها إما بقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والخدمات أو القطاع غير المهيكل، والذي زاد من حدة المعاناة جائحة كورونا وتداعياتها، والحجر المفروض، حيث اتسعت الدائرة لتشمل أرباب المقاهي والمطاعم، والعاملين بها، زد على ذلك التسريحات الجماعية وفقدان الشغل، مما أثر سلبا على الدخل.

 

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل إن "الحكومة كان عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وبكل جرأة، وتفعل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، باتخاذ تدابير صارمة لمدة ستة أشهر، حماية للقدرة الشرائية وضبط الأسعار خلال هذه الظرفية الوبائية الصعبة".