سبق لإحدى الشركات التابعة للرئيس السابق عبد الإلاه أكرم أن طالبت المكتب المسير للفريق الأحمر بتسديد دين لصالحها، قيمته 270 مليون سنتيم، لكن لم يتم ذلك، وهو ما جعل أكرم ينهج المسطرة القضائية، حيث وصل الأمر إلى قرار الحجز على الحساب البنكي للوداد.

هذا الوضع أجج من جديد الصراع بين الرئيس الحالي سعيد الناصري والرئيس السابق عبد الإلاه أكرم. فالناصري أبلغ اللاعبين بأن تأخير التوصل بواجباتهم المادية كان من ورائه الرئيس السابق الذي حجز على الحساب البنكي للفريق.

وبدوره رد أكرم عن الناصري قائلا: "لا أفهم ما هي دواعي عدم توفر الحساب البنكي لفريق من حجم الوداد على السيولة المالية، فما قمت به، حق مشروع لاسترداد واجبات مالية باسم شركتي، وهذا الدين يعود لسنة 2014، وتم تدوينه بالتقرير المالي السابق للوداد، والتوقيع عليه من طرف الرئيس الناصري"...