عبد المجيد تبون، يتوسط جنرالات الجزائر ذكرت الصحيفة الجزائرية (لوماتان دالجيري) أن النظام الجزائري المفتقر إلى التبصر والإلهام يسعى إلى الإبقاء على الوضع القائم كما هو منذ عام 1962.
وقال كاتب المقال إن الرئيس الجزائري وعرابيه "لا يؤيدون أي أجندة غير أجندتهم، تلك المتعلقة بالإبقاء على النظام القائم كما هو منذ عام 1962".
وأوضح أنه منذ العودة القوية للحراك، الذي يواصل بلا كلل استقطاب فئات واسعة من الجماهير إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد، بعد عدة أشهر من الحجر الصحي الرامي إلى مكافحة (كوفيد-19)، فإن النظام الجزائري لا يعطي أي انطباع بتحكمه في الموقف بالنظر إلى أخطاء التقييم العديدة التي ارتكبها أثناء اتخاذ قرارات معينة.
وترى الصحيفة أن النظام القائم ليس لديه أي نية للتنازل من أجل خلق مناخ من الطمأنينة يتوافق مع الإرادة الشعبية، بل يرغب في التحرك بسرعة كبيرة لخنق الاحتجاج.
وشددت على أن "هذا النهج القائم على إثارة تصعيد العنف كوسيلة للردع، أملا في زرع الخوف والارتباك في صفوف الحراك، تحيل على حقبة ولى زمانها والتي لن يكون لها في الوقت الراهن أي تأثير على مسار الأحداث".
وتابعت أن النظام الجزائري كان يأمل في وضع حد لنشاط بعض المعارضين في الخارج، المؤيدين للحراك الذي ينادي بالتغيير، فسعى بكافة الوسائل الى إقناع الرأي العام الدولي بوجاهة هذه الخطوة.
وذكرت أن النظام عمد، في الوهلة الأولى، إلى تبني مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من أي شخص يتدخل من الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تهمة الإرتزاق، والذي قد يعرض، وفق الصحيفة، الوحدة والتماسك الوطنيين للخطر.
وأشارت إلى أنه من خلال إدراك عبثية مثل هذا النهج، فإن النظام الجزائري تراجع عن طريق إلغاء مشروع القانون المارق، غير أنه أكد للعالم أجمع عدم قدرته على التكيف مع الأعراف العالمية، من خلال محاولة السلطات الجزائرية التقدم بمذكرة توقيف دولية لنشطاء مقيمين بالخارج.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية تجد نفسها مجددا تائهة بالكامل بسبب المد البشري الهائل الذي خرج يوم الجمعة 26 مارس 2021، رافعا شعارات مناهضة للنظام القمعي، الذي ينسب إلى أجهزته الأمنية حالات تعذيب مؤكدة للنشطاء، واصفة إياه بـ"الاستخبارات الإرهابية".
وقالت إن "السلطات الجزائرية ترتجف، مرهوبة باقتراب أيام الاحتجاج الشعبي، وتتعامل مع الأمر على عجلة من أمرها"، مضيفة أنها "تتفاعل بارتجال، وذلك من خلال ارتكاب أخطاء في التقدير تفقدها مصداقيتها مرة أخرى في نظر الجمهور".
وتابعت أن عدم القدرة على التأثير في مجرى الأحداث جعل السلطات غير قادرة على فرض النظام على النحو الذي يرتضي به الدفاع عن حماه.
وبحسب الصحيفة، فإن "هذا المعطى يعكس صورة قاتمة لدولة مريضة أوهنها "رجالها الطفيليون" الذين كدسوا الثروات عن طريق الدينار الرمزي، غير أنهم ممقوتون من قبل الشعب الذي يعاني الأمر ين في سعيه من أجل البقاء على قيد الحياة".
وسلطت الضوء على وضع الغالبية العظمى من الناس التي تكافح لوضع حد لهذا الوضع المزري، في مواجهة غلاء المعيشة نظير تعرضهم لضربات شديدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي أصبحت بعيدة المنال.
وذكرت بأن الطوابير الطويلة للغاية تتزاحم أمام شبابيك مكاتب البريد على أمل سحب من معاش تقاعدي هزيل، وغالبا ما يذهب تعبهم ذلك عبث ا بسبب نقص السيولة.
من ناحية أخرى، يسجل المصدر ذاته، يواجه آخرون الإزعاج المتأتي من انقطاع المياه المستمر، خاصة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يعيد إلى ذاكرة سكانها فجأة واقعا مريرا كان سائدا في وقت مضى.
وقال كاتب المقال إن الرئيس الجزائري وعرابيه "لا يؤيدون أي أجندة غير أجندتهم، تلك المتعلقة بالإبقاء على النظام القائم كما هو منذ عام 1962".
وأوضح أنه منذ العودة القوية للحراك، الذي يواصل بلا كلل استقطاب فئات واسعة من الجماهير إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد، بعد عدة أشهر من الحجر الصحي الرامي إلى مكافحة (كوفيد-19)، فإن النظام الجزائري لا يعطي أي انطباع بتحكمه في الموقف بالنظر إلى أخطاء التقييم العديدة التي ارتكبها أثناء اتخاذ قرارات معينة.
وترى الصحيفة أن النظام القائم ليس لديه أي نية للتنازل من أجل خلق مناخ من الطمأنينة يتوافق مع الإرادة الشعبية، بل يرغب في التحرك بسرعة كبيرة لخنق الاحتجاج.
وشددت على أن "هذا النهج القائم على إثارة تصعيد العنف كوسيلة للردع، أملا في زرع الخوف والارتباك في صفوف الحراك، تحيل على حقبة ولى زمانها والتي لن يكون لها في الوقت الراهن أي تأثير على مسار الأحداث".
وتابعت أن النظام الجزائري كان يأمل في وضع حد لنشاط بعض المعارضين في الخارج، المؤيدين للحراك الذي ينادي بالتغيير، فسعى بكافة الوسائل الى إقناع الرأي العام الدولي بوجاهة هذه الخطوة.
وذكرت أن النظام عمد، في الوهلة الأولى، إلى تبني مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من أي شخص يتدخل من الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تهمة الإرتزاق، والذي قد يعرض، وفق الصحيفة، الوحدة والتماسك الوطنيين للخطر.
وأشارت إلى أنه من خلال إدراك عبثية مثل هذا النهج، فإن النظام الجزائري تراجع عن طريق إلغاء مشروع القانون المارق، غير أنه أكد للعالم أجمع عدم قدرته على التكيف مع الأعراف العالمية، من خلال محاولة السلطات الجزائرية التقدم بمذكرة توقيف دولية لنشطاء مقيمين بالخارج.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية تجد نفسها مجددا تائهة بالكامل بسبب المد البشري الهائل الذي خرج يوم الجمعة 26 مارس 2021، رافعا شعارات مناهضة للنظام القمعي، الذي ينسب إلى أجهزته الأمنية حالات تعذيب مؤكدة للنشطاء، واصفة إياه بـ"الاستخبارات الإرهابية".
وقالت إن "السلطات الجزائرية ترتجف، مرهوبة باقتراب أيام الاحتجاج الشعبي، وتتعامل مع الأمر على عجلة من أمرها"، مضيفة أنها "تتفاعل بارتجال، وذلك من خلال ارتكاب أخطاء في التقدير تفقدها مصداقيتها مرة أخرى في نظر الجمهور".
وتابعت أن عدم القدرة على التأثير في مجرى الأحداث جعل السلطات غير قادرة على فرض النظام على النحو الذي يرتضي به الدفاع عن حماه.
وبحسب الصحيفة، فإن "هذا المعطى يعكس صورة قاتمة لدولة مريضة أوهنها "رجالها الطفيليون" الذين كدسوا الثروات عن طريق الدينار الرمزي، غير أنهم ممقوتون من قبل الشعب الذي يعاني الأمر ين في سعيه من أجل البقاء على قيد الحياة".
وسلطت الضوء على وضع الغالبية العظمى من الناس التي تكافح لوضع حد لهذا الوضع المزري، في مواجهة غلاء المعيشة نظير تعرضهم لضربات شديدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي أصبحت بعيدة المنال.
وذكرت بأن الطوابير الطويلة للغاية تتزاحم أمام شبابيك مكاتب البريد على أمل سحب من معاش تقاعدي هزيل، وغالبا ما يذهب تعبهم ذلك عبث ا بسبب نقص السيولة.
من ناحية أخرى، يسجل المصدر ذاته، يواجه آخرون الإزعاج المتأتي من انقطاع المياه المستمر، خاصة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يعيد إلى ذاكرة سكانها فجأة واقعا مريرا كان سائدا في وقت مضى.
