.gif)
نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على إثر ما تم تداوله إعلاميا، من كون بعض رجال الأمن اقتحموا مسكن مواطنة، وفق إفادتها، وقاموا بالإستلاء على أموال تخص زوجها، حسب إدعاءاتها، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، البلاغ التالي:
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة،
تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر، قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ يومه(السبت 27 مارس2021) مشتبه فيهما اثنين "ضابط شرطة قضائية" ومساعده "مفتش شرطة" يعملان بولاية أمن الدار البيضاء،واللذين تقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية،إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر)،
وقد قرر قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.
كما بادرت النيابة العامة إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلينلاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضرالمطعون فيه بالزور أعلاه،
وقد عقدت هيئة المحكمة بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم.
