عز الدين الماحي، وغلاف مؤلفه أصدر الأستاذ عز الدين الماحي مؤلفا قانونيا حول موضوع: "الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، دراسة علمية وعملية معززة بأكثر من 900 حكم وقرار قضائي".
وعن دواعي اختيار الموضوع، أفاد الدكتور الماحي إلى أن المؤلف هو محاولة وضع أرضية للنقاش مع بعض الباحثين والمهتمين، الذين تنصرف بواكير كلامهم إلى أن الاجتهاد القضائي في المادة المدنية، لايمكنه صناعة وإنشاء قواعد قانونية على اعتبار أن دوره يقتصر فقط على تطبيق القانون. وإلى إيمانه (صاحب الكتاب) الراسخ والمسبق ان هذا الاجتهاد القضائي يساهم في إنشاء القواعد القانونية وذلك تحت تأثير ضغط الواقع الذي تعكسه العديد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة سواء على مستوى محكمة النقض أو محاكم الموضوع.
وأضاف في معرض حديثه، أن النصوص القانونية مهما اتسعت لايمكن أن تشمل جميع الوقائع والقضايا في ظل واقع متحرك ومتغير، وأن القاضي يعمل على الموازنة بين المتناهي، (النصوص القانونية)، واللامتناهي (الواقع).
لهذه الغاية فإن الاجتهاد القضائي، حسب الأستاذ الماحي، يعمل على ملء الفراغ القانوني أو الغموض أو التناقض سواء على مستوى القواعد الشكلية المصاحبة لها أو على مستوى القواعد الموضوعية المرتبطة بها، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود والمجال الأسري ومجال التحفيظ العقاري والحقوق العينية، وإلا عد منكرا للعدالة.
ترتيبا على ذلك ومن وجهة نظر المؤلف، لاينبغي أن يستخلص أن الاجتهاد القضائي مصدر احتياطي، بل مصدر رسمي، إذ أن القاضي في هذا الصدد ينظر إلى مصادر القانون الوضعي كلها باعتبارها مصادر أصلية يرجع إليها أولا قبل خلق الحل العادل، وبالتالي فإن الاعتراف للاجتهاد القضائي بهذه المرتبة هو تقرير لأمر واقعي.
يشار إلى ان الكتاب صدر عن دار الأمنية بالرباط ويضم حوالي 814 صفحة وحظي بتقديم الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وهو في أصله اطروحة لنيل الدكتوراه، تمت مناقشتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2019، منحت من أجلها اللجنة للمؤلف درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة وتوصية بالنشر.
وعن دواعي اختيار الموضوع، أفاد الدكتور الماحي إلى أن المؤلف هو محاولة وضع أرضية للنقاش مع بعض الباحثين والمهتمين، الذين تنصرف بواكير كلامهم إلى أن الاجتهاد القضائي في المادة المدنية، لايمكنه صناعة وإنشاء قواعد قانونية على اعتبار أن دوره يقتصر فقط على تطبيق القانون. وإلى إيمانه (صاحب الكتاب) الراسخ والمسبق ان هذا الاجتهاد القضائي يساهم في إنشاء القواعد القانونية وذلك تحت تأثير ضغط الواقع الذي تعكسه العديد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة سواء على مستوى محكمة النقض أو محاكم الموضوع.
وأضاف في معرض حديثه، أن النصوص القانونية مهما اتسعت لايمكن أن تشمل جميع الوقائع والقضايا في ظل واقع متحرك ومتغير، وأن القاضي يعمل على الموازنة بين المتناهي، (النصوص القانونية)، واللامتناهي (الواقع).
لهذه الغاية فإن الاجتهاد القضائي، حسب الأستاذ الماحي، يعمل على ملء الفراغ القانوني أو الغموض أو التناقض سواء على مستوى القواعد الشكلية المصاحبة لها أو على مستوى القواعد الموضوعية المرتبطة بها، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود والمجال الأسري ومجال التحفيظ العقاري والحقوق العينية، وإلا عد منكرا للعدالة.
ترتيبا على ذلك ومن وجهة نظر المؤلف، لاينبغي أن يستخلص أن الاجتهاد القضائي مصدر احتياطي، بل مصدر رسمي، إذ أن القاضي في هذا الصدد ينظر إلى مصادر القانون الوضعي كلها باعتبارها مصادر أصلية يرجع إليها أولا قبل خلق الحل العادل، وبالتالي فإن الاعتراف للاجتهاد القضائي بهذه المرتبة هو تقرير لأمر واقعي.
يشار إلى ان الكتاب صدر عن دار الأمنية بالرباط ويضم حوالي 814 صفحة وحظي بتقديم الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وهو في أصله اطروحة لنيل الدكتوراه، تمت مناقشتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2019، منحت من أجلها اللجنة للمؤلف درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة وتوصية بالنشر.
