عقدت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج اجتماعا عن بعد، مساء يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب لعرض مشاريع القوانين التنظيمية.

وفي هذا الإطار، تباحث أعضاء التنسيقية الأوضاع الراهنة في ظلّ تحديات مرحلة ما بعد الجائحة وما تستلزمه من تعبئة لكل الطاقات والموارد وتقوية للمؤسسات. وقد أعرب أعضاء التنسيقية عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، والذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج. هذا المشروع المطروح على اللجنة البرلمانية من أجل الإغناء والتعديل والتبنّي.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبحدّة، يقول بيان التنسيقية هو: هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ وإلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟ ليضيف "جوابنا كممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج فيقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، وبإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده".

وكما سبق التأكيد عليه في المذكرة، اعتبرت التنسيقية أن اقتراحاتها بمثابة مساهمات منفتحة على المستقبل وقابلة للتطوير.

هذا وفي ختام الاجتماع، انتدبت التنسيقية الحاج شفيق لتبليغ رسالتها واقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضائها ولرؤساء الفرق البرلمانية وكل الأطراف المعنية.

الموقعون على البيان:

- محمد التفراوتي عن حزب العدالة والتنمية

-  لطيفة الحمود عن حزب الأصالة والمعاصرة

- الحاج شفيق عن حزب الاستقلال

- أحمد بهمدن عن حزب التجمع الوطني للأحرار

- صلاح الدين المنوزي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

- احمادو الباز عن حزب الاتحاد الدستوري

- حميد بشري عن حزب التقدم والاشتراكية