حقق وزيرا الصحة والتعليم كل الأرقام القياسية في توقيع قرارات الإعفاءات، فمنذ تعيينهما على رأس هاتين الوزارتين وهما يتنافسان على إصدار قرارات الإعفاءات؛ مؤكدين للرأي العام أن خلل هذين القطاعين يكمن في العنصر البشري، وبالتحديد في المسؤولين.
وبعكس هذا التوجه، فكل الذين تم إعفاؤهم رأوا بأن هذه الإعفاءات لها مبررات غير موضوعية، كون العديد من المسؤولين في قطاعي الصحة والتعليم يعانون من إكراهات عجزت الوزارتين على حلها، سواء على واجهة العنصر البشري أو التجهيزات... وحينما تتفاقم المشاكل بسبب هذه الإكراهات يتم "تنحية" المسؤولين من مناصبهم بقرارات الإعفاء...
واليوم يأتي الدور على ركيك الشرقاوي، المدير الإقليمي للتعليم ببني ملال، والذي قرر الوزير أمزازي إعفاءه من مهامه، وهو الذي قضى بمنصبه سنتين فقط، بحيث تحمل هذه المسؤولية لأول مرة سنة 2018، بعدما كان يشغل أستاذا بالتعليم الثانوي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي المردودية الإيجابية التي تم استخلاصها من إعفاء العديد من مسؤولي قطاع التعليم ببلادنا، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين، لم تسند لهم مهام المسؤولية من دون مساطر قانونية ومحطات لا تخلو من متاعب؟