علي بوطوالة، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي قال علي بوطوالة، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، والكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، إن قبول بعض الوزراء الذين كانوا برلمانيين سابقا، استرجاع مساهماتهم بعد إقرار قانون إلغاء معاشات البرلمانيين، لها علاقة بالتوازن بين الحق والواجب، مضيفا بأن من حقهم استرجاع هذه المساهمات من الناحية القانونية، وإن كان من الأفضل تنازلهم عنها من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية الدينية والإنسانية، تفهما منهم لطبيعة المجتمع المغربي، وتطبيقا لمبدأ التضامن في ظروف الجائحة، واستحضارا منهم للأزمة المالية التي يمر منها المغرب، وجميع الصناديق، وبالتالي كان من المفترض فيهم - يضيف بوطوالة - أن يعطوا المثل ويتنازلوا عن هذه المساهمات، والتي تضل هزيلة مقارنة بما يتقاضونه، رغم أن قيمتها المالية قد تبدو كبيرة بالنسبة لموظف بسيط.
وأشار بوطوالة أن الوطنية الحقيقية والغيرة على المجتمع، والتحلي بالقيم الوطنية والإسلامية، وحتى الإنسانية كانت تقتضي أن يكون الوزراء في مستوى الحدث وأن يرفضوا استرجاع المساهمات التي أدوها لصندوق معاشات البرلمانيين، ولكن للأسف فبدل أن يعطي الوزراء والموظفون السامون النموذج الجيد، نجدهم يقدمون أمثلة سيئة في سلوكهم وجشعهم، ورغبتهم في مراكمة الثروة في أقصر مدة ممكنة.
من جانب آخر، طالب بوطوالة بضرورة تقليص تعويضات البرلمانيين وكذا أجور الوزراء والتي لا تتلاءم مع الموارد المحدودة المداخيل الجبائية الضعيفة بالنسبة لدولة مثل المغرب، حيث أنه من المفروض أن تكون الفوارق مابين الأجور العليا والدنيا ضعيفة ومقبولة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، علما أن هذه الفوارق الكبيرة في الأجور - يقول محاورنا- تزيد من تعميق الفوارق المالية والإجتماعية والطبقية.
وأشار بوطوالة أن الوطنية الحقيقية والغيرة على المجتمع، والتحلي بالقيم الوطنية والإسلامية، وحتى الإنسانية كانت تقتضي أن يكون الوزراء في مستوى الحدث وأن يرفضوا استرجاع المساهمات التي أدوها لصندوق معاشات البرلمانيين، ولكن للأسف فبدل أن يعطي الوزراء والموظفون السامون النموذج الجيد، نجدهم يقدمون أمثلة سيئة في سلوكهم وجشعهم، ورغبتهم في مراكمة الثروة في أقصر مدة ممكنة.
من جانب آخر، طالب بوطوالة بضرورة تقليص تعويضات البرلمانيين وكذا أجور الوزراء والتي لا تتلاءم مع الموارد المحدودة المداخيل الجبائية الضعيفة بالنسبة لدولة مثل المغرب، حيث أنه من المفروض أن تكون الفوارق مابين الأجور العليا والدنيا ضعيفة ومقبولة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، علما أن هذه الفوارق الكبيرة في الأجور - يقول محاورنا- تزيد من تعميق الفوارق المالية والإجتماعية والطبقية.
