محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونسخة مماثلة إلى المدير العام للضرائب بالنيابة، في موضوع "طلب التدخل الفوري لسحب وإلغاء قرار عقد المجلس التأديبي ليوم الجمعة 25 دجنبر 2020 من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالخزينة الإقليمية بأكادير".
وذكرت رسالة ذات النقابة بأنها كانت "قد رصدت مجموعة من القرارات التعسفية والمضايقات والشطط في استعمال السلطة الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير المعين بمذكرة مصلحة، والتي سبق لمجموعة منها أن أبطلها القضاء الإداري بصفة نهائية باسم جلالة الملك"
الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، طالبت من الوزير معالجة هذه الأوضاع الشاذة بالمديرية الجهوية المذكورة ووضع حد لها".
وعبرت الرسالة عن أسف الشغيلة الضريبية بأكادير بعد "إحالة أحد الموظفين المنتمين لنقابتنا على أنظار المجلس التأديبي يوم الجمعة 25 دجنبر 2020، بناء على مجموعة من الاتهامات و الادعاءات الواهية بخلفية انتقامية والمردود عليها".
وأكدت الرسالة بأن المعني الأمر كان قد استصدر مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية للمملكة ابتدائيا، واستئنافيا تبطل تلك القرارات غير القانونية".
واستغربت رسالة النقابة كون "المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير امتنع عن تنفيذ تلك الأحكام"، إذ سبق المعني بالأمر أن تقدم بدعوى صعوبة التنفيذ لكن رفضتها المحكمة الإدارية بأكادير وأمرت بمواصلة التنفيذ.
في سياق متصل كشفت الرسالة عن "لجوء المديرية العامة للضرائب إلى تفعيل صلاحياتها وسلطاتها وتفعل أخيرا مقتضيات القانون العام للوظيفة العمومية في الوقت الذي لم تفعلها عند قرارات الاقتطاعات من العلاوات و التخفيض من النقطة السنوية والإعفاء من مناصب المسؤولية في حق بعض الموظفين المنتمين للنقابة الوطنية للمالية (كدش)".
وسجلت الرسالة باستغراب اصطفاف المديرية العامة للضرائب وراء المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير و مجاراته في قراراته المزاجية و التعسفية لفبركة مجلس تأديبي في حق بعض الموظفين في غياب تقرير للمفتشية الجهوية أو المركزية كما هو جاري به العمل بالمديرية العامة للضرائب يضبط ويفحص تلك الوقائع المزعومة .."
وشددت رسالة النقابة الوطنية للمالية بالسيدتي على مطلبها المتعلق بـ "ضرورة التدخل الفوري لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالتدخل الفوري من أجل سحب وإلغاء قرار انعقاد المجلس التأديبي المقرر إجراءه يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 بأكادير ".
