علّقت السلطات التونسية، نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، في خطوة أثارت ردود فعل حقوقية وانتقادات واسعة، نظرا لمكانة هذه المنظمة في المشهد المدني التونسي وارتباطها بالرباعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

وقالت الرابطة إن قرار التعليق جاء بشكل مفاجئ، واعتبرته مساسا بحرية العمل الجمعوي واستهدافا لمنظمة تعد من أبرز الهيئات الحقوقية في البلاد. ولم تصدر السلطات، بحسب المعطيات المتداولة، توضيحات تفصيلية كافية بشأن أسباب القرار أو خلفياته.

وتُعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أقدم المنظمات الحقوقية في تونس والمنطقة، إذ تأسست سنة 1977، ولعبت أدوارا بارزة في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما كانت ضمن الرباعي المدني التونسي الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2015 تقديرا لدوره في دعم الانتقال الديمقراطي.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي وحقوقي حساس تشهده تونس، وسط جدل متواصل بشأن الفضاء المدني وحرية التنظيم والنشاط الجمعوي.