الأمن الجزائري يقمع المتظاهرين رسم الاتحاد الأوروبي صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر. وعبر الاتحاد الأوروبي ضمن تقرير نشر، اليوم الثلاثاء8 دجنبر2020، من طرف الممثل الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير والتظاهر التي نددت بها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما يحيل التقرير على الاعتقالات والتوقيفات واحتجاز النشطاء المرتبطين بالحراك أو الصحفيين، إلى جانب مسلسل الاعتداءات الجسدية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، أيضا، إلى القيود التي تفرضها السلطات على حرية العقيدة والممارسة الدينية.
وذكر في هذا السياق بالقرارات المعتمدة من طرف البرلمان الأوروبي، والتي تدين مظاهر القمع والاعتداء على الحريات في الجزائر، مسجلا أن هذه القرارات أثارت احتجاجا شديدا من قبل الحكومة الجزائرية، وكذا جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية في البلاد ضد ما وصفوه بـ "التدخل الأجنبي".
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد قرارين بشأن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في 2019 و2020.
وأدانت الهيئة البرلمانية الأوروبية ضمن هذين القرارين، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر والفظائع المرتكبة في حق النشطاء والصحفيين.
كما يحيل التقرير على الاعتقالات والتوقيفات واحتجاز النشطاء المرتبطين بالحراك أو الصحفيين، إلى جانب مسلسل الاعتداءات الجسدية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، أيضا، إلى القيود التي تفرضها السلطات على حرية العقيدة والممارسة الدينية.
وذكر في هذا السياق بالقرارات المعتمدة من طرف البرلمان الأوروبي، والتي تدين مظاهر القمع والاعتداء على الحريات في الجزائر، مسجلا أن هذه القرارات أثارت احتجاجا شديدا من قبل الحكومة الجزائرية، وكذا جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية في البلاد ضد ما وصفوه بـ "التدخل الأجنبي".
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد قرارين بشأن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في 2019 و2020.
وأدانت الهيئة البرلمانية الأوروبية ضمن هذين القرارين، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر والفظائع المرتكبة في حق النشطاء والصحفيين.
