الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

وفاة مالك ناصية القانون والحقوق في المغرب

وفاة مالك ناصية القانون والحقوق في المغرب النقيب محمد مصطفى الريسوني
انتقل إلى عفو الله ورحمته النقيب محمد مصطفى الريسوني مساء الإثنين 2 نونبر 2020 عن سن 82 سنة.
إلى جانب مرافعاته التاريخية أمام المحاكم دفاعا عن الحق والقانون، فهو قيدوم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)..

ولج النقيب الريسوني لمهنة المحاماة سنة 1961 بمدينة طنجة، فكان بتعبير أحد رفاقه "شريكا للقضاء في تصريف العدالة، فهو رجل علم ومعرفة وإدراك، يؤمن برسالة المحاماة، رجل يقدر العدالة ورجال القضاء الذين بادلوه التقدير بالاحترام".
ترأس النقيب محمد مصطفى الريسوني هيئة المحامين بطنجة (1977) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ككاتب عام (1985- 1997)  ثم رئيس لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 1997.

خلفيته القانونية والحقوقية مكنته ليكون عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فكان يجسد صورة المناضل الحداثي، المتفتح على كل مشارب الفكر الكوني، المتعدد المرجعيات، ما أهله لمزج الموروث الفقهي بالقوانين المدنية الحديثة، لقد كان خير مثال للوسطية والحوار والتسامح والمساواة.

فسواء خلال عضويته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو ترؤسه لمجموعة لجان به، أو عضويته بهيئة التحكيم المستقلة للتعويض (1999)، أو عضويته في هيئة الإنصاف والمصالحة (2004) كان النقيب ذاك "المواطن الملتزم بحب ملكه ووطنه وشعبه، كان راسخ الشعور بالمسؤولية تجاه بلده، ما دفعه للمشاركة بفعالية في مختلف هذه الهيئات المكلفة بتصفية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".