المحامي صبري الحو أكد المحامي صبري الحو أن ما أقدمت عليه أمينتو حيدار، من تأسيس كيان يصف المغرب بالمحتل للصحراء، ويدعو إلى مناهضته، وفقا لهذه الصفة ليس مبادرة شخصية وحقوقية، بل يكتسي صبغة سياسية، وينطوي على خلفيات عديدة، ويأتي لإعطاء انطباع دولي بوجود انفصال داخلي موازي لرفض الوحدة الموجود في المخيمات.
وأضاف الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن هذه المبادرة تبدو في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة البوليساريو في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف، لكن في حقيقة هي تنفيذ لخطة البوليساريو، وأميناتو حيدار أداة في يدها، وهي جزء في إطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات: حقوقي، سياسي ديبلوماسي، وميداني من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، وقد يتطور الى فعل عسكري.
وبخصوص التكييف القانوني لفعل أمينتو حيدار، أكد المحامي صبري، أن المبادرة تبعا لكل ذلك ليست فقط فعلا مجرما ومعاقبا عليه في القانون المغربي، فأمينتو حيدار ارتكبت إذن جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 267-5 من القانون الجنائي. وعقوبة هذه الجريمة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، مادام الأمر يتجاوز الإساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب، هي من سنتين إلى خمس سنوات، ويجب التعامل معها على ذلك الأساس.
واستطرد محاورنا قائلا، إن ما ارتكبته يرقى إلى المؤامرة الخطيرة، فهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في إطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية.
وهي تتزامن وانعقاد الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار خطة منسقة ومدروسة وشاملة مع البوليساريو على جميع الواجهات والأصعدة ولا يمكن فصله عن ما يقع في الكركرات، فهي تحاول استغلال تلك المناسبة الأممية للفت الانتباه عبر خلق واصطناع حدث أو واقعة تستفز المغرب وتوقعه في المحظور وسيلة لهدف لفت الانتباه.
.gif)
