علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر خاصة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا في زيارة لمدينة ميدلت صباح يوم الخميس 24 شتنبر 2020، من أجل التدقيق في بعض ملفات المجلس الإقليمي، والوقوف على عدد من التجاوزات، أبرزها المشاريع المجمدة، والتجاوزات المتعلقة بملف العمال العرضيين بالمجلس، وملفات الصفقات و المحروقات.

وأضافت المصادر أن قضاة جطو تسلموا الملفات من المجلس الإقليمي من أجل مباشرة تحقيقاتهم، بعد اجتماع عقدوه مع عدد من الموظفين بالمجلس الإقليمي، حيث يرتقب الوقوف على عدد من الاختلالات والتجاوزات والتي سبق للجريدة أن تطرقت لها في مقالات سابقة، وضمنها قرار إعفاء مدير المصالح زكرياء البخاري بعد خمسة أشهر من تعيينه دون تبرير؛ وهو القرار الذي قوبل باعتراض المصالح المركزية لوزارة الداخلية، الأمر الذي مكنه من العودة الى منصبه ضدا على إرادة رئيس المجلس الإقليمي لميدلت.

ويترقب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بميدلت ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتقارير التي يرتقب صدورها في ما يتعلق بتجاوزات المجلس الإقليمي، حماية للمال العام من الهدر ومن أجل إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي وفي دور هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، بدل الاكتفاء بركنها في الرفوف على غرار تقارير سابقة صدرت بخصوص الجماعة الترابية لميدلت، الأمر الذي قد يشجع على هدر المال العام.

وكانت الجريدة قد أشارت في مقالات سابقة إلى "البلوكاج" الذي يعاني منه مخطط المجلس الإقليمي الذي رصدت له أموال طائلة في إطار برنامج تأهيل الإقليم (ما يناهز مليار سنتيم) دون أن يخرج إلى حيز الوجود، في الوقت الذي تصعدت فيه حدة احتجاجات ساكنة المناطق الجبلية (تونفيت، الريش..) للمطالبة بفك العزلة، وتزويدها بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب؛ ناهيك عن توقف العديد من المشاريع، ونذكر منها مشاريع الطرق والمسالك والقناطر بتونفيت وكرامة علما أن برمجتها تمت منذ دورة شتنبر 2019، وهي المشاريع التي رصد لها ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، وصفقة طريق تامكورت بجماعة امزيزل بغلاف مالي يصل إلى مليار و200 مليون سنتيم التي توقفت منذ ما يزيد عن سنتين دون أن يحرك رئيس المجلس الإقليمي الساكن، لفرض إتمام المشروع على الشركة الفائزة بالصفقة. دون إغفال ملف العمال العرضيين، حيث تعرض حوالي 25 من العمال العرضيين لخصم مرتباتهم بشكل مفاجئ -حسب أحد العمال العرضيين- فمنهم من لم يتعد مرتبه 650 درهما وآخرون تقاضوا 750 درهما، وأفضلهم لم تتعدى أجرته 1000 درهم، ولم يتسلموها إلا بعد مرور عيد الأضحى أي بتاريخ 7 غشت 2020، بينما تم حرمان حوالي 7 عمال عرضيين من المرتبات بشكل مطلق لشهرين متتاليين وهو ما يعني أنهم كانوا ضحية طرد تسعفي من طرف رئيس المجلس الإقليمي رشيد العلوي، – يضيف نفس المصدر.