الجمعة 30 أكتوبر 2020
مجتمع

شبكة التحالف المدني تدعو الحكومة والبرلمان لسن سياسة عقابية رادعة حماية للطفولة

 
شبكة التحالف المدني تدعو الحكومة والبرلمان لسن سياسة عقابية رادعة حماية للطفولة بيان الشبكة يحمل الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية

أعرب بيان أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن ما وصفه بـ "صدمة الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، والتي اهتز لها المجتمع المغربي و خلفت حزنا شديدا و استياء كبيرا من حجم هول الجريمة التي تعددت أفعالها الصادرة من جانب الجاني بين الاختطاف و الاستغلال الجنسي وهتك العرض و القتل و دفن الجثة ".

وعبر بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن مشاعر الحزن الشديد و المواساة وعزائها للأسرة الطفل"، رافضة " التساهل مع الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال خاصة جرائم الاستغلال الجنسي والقتل بإقرار أشد العقوبات لتحقيق الردع ".

و دعا بيان الشبكة الحكومة و البرلمان أغلبية و معارضة إلى "تحمل مسؤولياتهم السياسية في سن سياسة عقابية رادعة إلى جانب ضرورة طرح سؤال عريض حول سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم في المغرب على الرغم من أنه يناقض ثقافة و أعراف المجتمع المغربي" علاوة على دعوتها إلى "رصد و تحليل هذه الظاهرة و البحث في مكامن أسبابها و سبل الوقاية و القضاء عليها."

وتطالب المشرع أن يفسح المجال لتعديل القانون الجنائي بخصوص جرائم الاغتصاب عموما والقاصرين خصوصا بشكل يتوخى منه إعمال آلية الردع للجانحين عن القانون.

في سياق متصل طالبت الشبكة من الجهات المعنية بمواكبة حالة الأسر المفجوعة من بشاعة هذه الجريمة نفسيا ومعنويا. مؤكدة على أن "تنامي هذه الجرائم في المجتمع المغربي يعكس قصور السياسية العقابية بالمغرب مما يدعو إلى التفكير في وضع إستراتيجية شاملة تتخطى الجانب العقابي الردعي للبحث في إصلاح السياسة الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية والسياسية لمحاربة الجريمة".

و من الحلول الإستعجالية التي طالب بها البيان " توسيع مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بشكل مستعجل على مستوى الشوارع بالمدن، و الأحياء الشعبية و المدارس العمومية و الخاصة من أجل تعزيز المقاربة الأمنية ".

وترى الشبكة أن "الموضوعية تقتضي تحقيق التناسبية بين الجريمة والعقوبة المحددة لها وبالتالي فإن الشبكة ترى أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تناسب الجرائم الخطيرة التي تروع المجتمع و تشكل تهديدا للأمن العام" .