كل الأسف و الحزن و المرارة على المصيبة التي أثرت فينا منذ البارحة 11 شتنبر 2020 عند ظهور جثة الطفل المرحوم عدنان الذي اختفى في ظروف غامضة ... الطفل عدنان هُتك عرضه و قتل بوحشية من طرف مجرم مريض ليس في قلبه رحمة او رأفة أو شفقة ... نتمنى من القضاء المغربي أن يوقع اقسى العقوبات ، فهناك مطالب شعبية مغربية بإعدام المجرم ليكون عبرة.

قوة الحادث تحيلنا إلى الكثير من المساءلات من جهة و يدعونا إلى وقفة جدية ، تحليلية لكل جوانب جريمة هتك عرض و قتل المرحوم عدنان و الجرائم التي وقعت سابقا في نفس الإطار.

هذا الموضوع الذي قمت بكتابة مقال عليه سابقا (أنفاس بريس / حمزة نيازي: قُسوة جريمة الاغتصاب) – و لو في سياق أخر – ، تكلمت فيه على الجريمة و قسوتها و جراحها التي لا تلتئم ، في المقال طرحت نماذج لجريمة * الاغتصاب / البيدوفيليا * التي أصبحت تستفحل في المغرب بدون اي تحرك من طرف الجهات المسؤولة، و في الاخير وضعت تساؤلات حول دور الحكومة المنتخبة و الوزارات في الموضوع ؟؟؟

أولا يجب علينا أن نحس نحن جميعا و بدون استثناء - جميع المغاربة - بخطورة الواقعة ليس على المدى القريب بل البعيد، الآن نعيش في مناخ مكهربإ إن صح القول ، الانانية و كثرة الضغوطات و السرعة و البحث عن الشهوة و السادية و ظاهرة الجريمة المنظمة التي ارتفع عددها بشكل يدق ناقوس الخطر ، الاجرام لا يبشر بالخير و لا يعني ان المجتمع سليم ، بل العكس، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المجتمع المغربي مريض ، و يجب علينا الوقوف على المرض و إيجاد المصل من أجل خلق الاستقرار و لو نسبيا.

ننطلق من الأسرة ، يجب علينا تنمية وعي المحيط بداية من الزوج والزوجة ثم الابناء و ابناء العائلة و الجيران و المحيط السكني ... و عدم وضع حواجز ليس لديها وجود تحت ذريعة * حشومة و عيب * .

بعد توعية الاسرة، يجب ان يستمر الكلام و النقاش و محاولة تغيير أفكار الآخرين في العمل أو الشارع أو أثناء رحلة * طاكسي * على سبيل المثال. علينا ان ننشر الوعي، بعض الناس لديهم افكار *خامجة * وغير منطقية، فمحاولة خلق تأثير سيحقق نسبة بسيطة في تغيير الآخر.

نأتي إلى السلطات المحلية، هنا اقصد الشرطة و القائد و *الباشا* و *المقدم*...، بالإضافة إلى الاستخبار و جمع المعطيات والاستعلام لأدوار نبيلة في محاربة الإرهاب والتطرف ، يجب على الاجهزة الاستخباراتية و الشرطة أن تؤدي مهمتها بخلق أمن نسبي بدوريات مراقبة ثابتة 24/24 ساعة ، في جميع أحياء المغرب هناك اماكن سوداء ومعروفة يتعرض الناس فيها إلى السرقة و الاعتداء و العنف و الاغتصاب وكل ابشع الممارسات ، لكن اين هي المقاربة الامنية ؟؟؟ حتى يقع ما يقع ، ثم نتحرك و نقوم بتدخلات تحت ضغوطات من جهات عليا ؟؟؟؟ ...

الاهم في الموضوع هي الوزارات، هل جريمة اليوم تم إعطائها حقها في اجندة الوزارات الوصية ؟؟؟ طبعا لا !!! بداية من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي تصور أعمالها و دورها الكبير في مواضيع الطفولة والمرأة و المساواة وتمويل مشاريع تخص أشخاص في وضعية إعاقة، لكن أين هو موضوع العنف و هتك العرض والاغتصاب ؟؟؟، هل الوزارة الوصية حركت تمويلات من أجل القيام بدورات تكوينية وطنية و السهر على خلق أطر باحثة يتم تمويل دراستها العلمية التي تصب في الموضوع للوقوف على الأسباب و العمل بالحلول!!! ؟؟؟.

انتقالا إلى وزارة الصحة ووزارة التعليم، اليس من الواجب عليهم العمل بطريقة مشتركة طول السنة في المدارس والاعداديات والثانويات و الجامعات ، بإذكاء وعي الشباب و اليافعين والمراهقين والأطفال و كل الفئات المتمدرسة بالتربية الجنسية السليمة و تفسير و شرح الأمور بوضوح ؟؟؟؟ !!!! .

ما وقع الان زعزع قلوب المجتمع المغربي من الشمال إلى الجنوب، شرقا وغربا، هذا الفعل الإجرامي ما هو إلا تراكمات كبيرة جدا يعي الكل أسبابها و محيطها و المؤثرات التي لعبت الدور في وجود مثل هذه الأنشطة  الإجرامية، لا يجب ان نغفل ان المنحنى في تصاعد، و لا يجب ان تمرر الجهات المسؤولة الموضوع مرور الكرام.

سيكون حوار وطني شامل و نقاش جدي بين جميع فئات المجتمع المغربي و الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية المتمكنة والوزارات ... اهم خطوة يجب ان تنتهج على الفور، لأننا لا نعرف ما هو عمق الظاهرة و الأرقام المتاحة تبقى تقديرية.