مولاي المهدي(يسارا) رفقة المحامي صبري عند وضع شكاية بمحكمة الراشيدية اعتبر مولاي المهدي العلوي المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت أن الدعوة الى الانتفاضة ضد القانون، هي دعوة إلى العصيان، وهو تشجيع على الفوضى والسيبة، التي يرفضها الجميع.
جاء ذلك على إثر تصريحات صادرة عن بعد الله لهناوي رئيس جماعة الرشيدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر فيها اختصاصات والي جهة درعة تافيلالت تتسم ب "طابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد الهدف منها حجز الأموال في الثلاجة"، داعيا إلى التصدي له.
وأضاف مولاي المهدي العلوي رئيس جماعة ملاعب بإقليم الرشيدية أن الهناوي "هو الذي اختار توجيه الخطاب إلي ولباقي رؤساء الجماعات، ومن حقي التبرؤ من تحريضه، بالشكل الذي أراه مناسبا وأختاره بكل حرية.
جاء ذلك على إثر تصريحات صادرة عن بعد الله لهناوي رئيس جماعة الرشيدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر فيها اختصاصات والي جهة درعة تافيلالت تتسم ب "طابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد الهدف منها حجز الأموال في الثلاجة"، داعيا إلى التصدي له.
وأضاف مولاي المهدي العلوي رئيس جماعة ملاعب بإقليم الرشيدية أن الهناوي "هو الذي اختار توجيه الخطاب إلي ولباقي رؤساء الجماعات، ومن حقي التبرؤ من تحريضه، بالشكل الذي أراه مناسبا وأختاره بكل حرية.
فلا يحق له توجيه الخطاب بالتحريض إلي فلست تابعا له، وعليه تحمل المسؤوليات".
وكان العلوي قد رفع شكاية إلى النيابة العامة بواسطة المحامي صبري الحو عضو هيئة المحامين بمكناس مطالبا بإجراء معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعة الرشيدية، وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، والاستماع الى المشتكى به وتقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المتظمة قانونيا، ضد نظم قانونية جاري بها العمل.
وأكد مولاي المهدي أن القانون هو الأمن، وهو الاستقرار، وهو التنمية. والدعوة إلى الفوضى عن طريق الانتفاضة والانقلاب على القانون هو الخراب والخوف والموت والفزع، موضحا أنه تقدم بالشكاية "لأنني لا أريد الفوضى ولا أريد السيبة، وأخاف على حياة وحريات المواطنين بنفس خوفي وحرصى على نفسي وعلى ابنائي وعلى مستقبل المغرب.
وكان العلوي قد رفع شكاية إلى النيابة العامة بواسطة المحامي صبري الحو عضو هيئة المحامين بمكناس مطالبا بإجراء معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعة الرشيدية، وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، والاستماع الى المشتكى به وتقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المتظمة قانونيا، ضد نظم قانونية جاري بها العمل.
وأكد مولاي المهدي أن القانون هو الأمن، وهو الاستقرار، وهو التنمية. والدعوة إلى الفوضى عن طريق الانتفاضة والانقلاب على القانون هو الخراب والخوف والموت والفزع، موضحا أنه تقدم بالشكاية "لأنني لا أريد الفوضى ولا أريد السيبة، وأخاف على حياة وحريات المواطنين بنفس خوفي وحرصى على نفسي وعلى ابنائي وعلى مستقبل المغرب.
ولأن القانون يحسم في كل النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات، فلماذا لم يلجأ الهناوي إلى المساطر القضائية، واختار التحريض على العصيان، فأنا كرئيس الجماعة تقدمت بطعون عدة ضد قرارات عاملية أمام المحكمة وأنصفتنا".
مبرزا أنه تقدم بالشكاية كساكن بالراشيدية، لأن الرئيس فشل في تنمية الرشيدية، ويحاول نقل فشله الى جهات أخرى، ويريد بذلك التخلص والهروب من المسؤولية والمحاسبة.
ليختم بالقول: "لن ندعك يا الهناوي تفلت من الحساب والمحاكمة.
مبرزا أنه تقدم بالشكاية كساكن بالراشيدية، لأن الرئيس فشل في تنمية الرشيدية، ويحاول نقل فشله الى جهات أخرى، ويريد بذلك التخلص والهروب من المسؤولية والمحاسبة.
ليختم بالقول: "لن ندعك يا الهناوي تفلت من الحساب والمحاكمة.
والمثول أمام القانون أنا شجاع أواجهك شخصيا، وأنت تواجهني بالوكالة بالدبابير الإلكترونية".
