.gif)
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين أصدر المكتـب التنفيـذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 غشت 2020، بلاغا- توصلت به " أنفاس بريس"- هم تداعيات تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات، والذي كان من نتائجه تشكيل لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة.
ومما جاء في البلاغ ما يلي:
الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 14 نونبر 2016، إلى مجلس المنافسة حول الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب ولاسيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وبعد استعراض المجهود الكبير الذي قامت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في طرح الشكاية والترافع في شأنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وبعد الوقوف على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي والقاضي بتشكيل لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة.
وبعد مناقشة الموضوع في أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتداعياته المحتملة على الأمن الطاقي الوطني وعلى مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة والمؤسسات الدستورية وعلى حقوق المستهلكين وكلفة النقل والتنقل، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 غشت 2020 :
1- يعتبر بأن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
2- يثمن الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكايتنا حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، ويعتبر أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.
3- يؤكد بأن المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.
4- يشيد بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، ويأمل من خلاصاتها المنتظرة أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.
