يونس بوبكري ومشهد من مشاهد تهور سائقي التريبرتور أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في حوار مع، "أنفاس بريس"، أن المبرر المتداول في فيديو حادثة سير تريبورتر، لا أساس قانوني له، فما دامت العربة مؤمنة وتسبب سائقها بالإضرار بالغير، وهو المسؤول عن الحادث كليا اوجزئيا فالمسؤولية المدنية لصاحب العربة تكون ثابتة في التعويض. وبالتالي شركة التأمين ملزمة بأداء التعويض محل مالك العربة، وجبر الضرر للأغيار طبقا للقانون. وبعد أداء التعويض من طرف شركة التأمين أنذاك يمكنها متابعة المسؤول الفعلي عن الضرر ، وهو السائق الغير حامل لرخصة السياقة.
تم تداول فيديو مؤخرا على وسائط التواصل الاجتماعي يشير إلى غياب مساطر متابعة تعويض التأمين ضد دراجات ثلاثية العجلات المعروفة ب"طريبورتر" في حالة وقوع حادثة سير. ما تعليقك؟
إن هذا الفيديو الذي يحكي فيه مواطن بكل عفوية عن ماتم إخباره به من طرف ممثلي شركة التأمين حول أنه " ..لا يحق له الحصول على تعويض كسائق مركبة عن الضرر الذي قد يلحقه أو يلحق سيارته أو أفراد إلى جانبه في السيارة نتيجة حادث إصطدام على الطريق مع عربة ذات ثلات عجلات triporteur وسائقها كان لا يتوفر على رخصة سياقة مع أن لا مسؤولية له في الحادث ...". فهذا المواطن تم تغليطه من طرف ممثلي شركة التأمين، من أجل حرمانه من حقه القانوني والطبيعي في التعويض عن أضرار حادثة، بدعوى ان الحادثة كانت مع عربة triporteur مؤمنة لكن سائقها لا يتوفر على رخصة، وهذا المبرر لا أساس قانوني له، فما دامت العربة مؤمنة وتسبب سائقها بالإضرار بالغير وهو المسؤول عن الحادث كليا اوجزئيا فالمسؤولية المدنية لصاحب العربة تكون ثابتة في التعويض. وبالتالي شركة التأمين ملزمة بأداء التعويض محل مالك العربة، وجبر الضرر للأغيار طبقا للقانون وبعد أداء التعويض من طرف شركة التأمين أنذاك يمكنها متابعة المسؤول الفعلي عن الضرر ، وهو السائق الغير حامل لرخصة السياقة.
وأما خلاف ذلك فهذا يعني خرق لأهم مبادئ وقوانين التأمين ببلادنا. وهو ما يؤشر بشكل ملموس أن هناك مسؤولين بشركات التأمين يقودون وبكل الطرق على نشر الفوضى والعبث بقطاع التأمين، عوض نشر ثقافة إحترام القانون والنصوص التنظيمية للقطاع التي تؤطر الإعتمادات الممنوحة للشركات التي يسيرونها، وفي تلاعب واستهثار بحقوق المؤمن لهم، وكل هذا أمام أعين وبمباركة من طرف هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي التي لا تقوم بأي دور فعلي للمراقبة وزجر المخالفات.
فالكل شاهد الفيديو بالمغرب إلا الهيئة المعنية إلى الآن التي لم تحرك ساكنا كالعادة وهنا يطرح السؤال العريض عن الغاية من وجودها ؟؟؟
فالمراقب والمتتبع للقطاع سيتأكد من خلال هاته الحالة وتعدد حالات أخرى سابقة كما حدث في زمن كورونا أن شركات التأمين وجامعتهم أصبحتا تشرعا حسب هوى مسؤوليها كل يوم قرارات جديدة لا علاقة لها بالقوانين الجاري بها العمل وتنفذا ما يحلو لهما في ظل غياب كلي للهيئة الوصية.
وهذا أمر خطير إن لم يتم تداركه من طرف الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، فأكيد مستقبل القطاع ينذر بالكارثة منذ الآن.انطلاقا من فاتح يوليوز 2020، قامت شركة التأمين النقلLa CAT وتعاضدية التأمين MATU بتأمين الطريوبورتوات في المغرب، وذلك وفق دورية مشتركة بين شركات التأمين في المغرب، وتحت اشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
لماذا لم تتقبل جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب هذا الإجراء؟
لابد إلى الإشارة إلا أن لا وجود لأي إشراف للهيئة الوصية في هذا القرار وان القرارات جائت كالعادة أحادية من طرف شركات التأمين وجامعتهم. وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب وباقي المهنيين فوجنا بهذا القرار والصادر مرة أخرى بتواطؤ بين شركات التأمين وجامعتهم كتتمة لمسلسل التواطؤات بالسوق الوطني ضد حقوق الوسطاء و المستهلك المغربي، وهي قرارات تتم بشكل أحادي ودون أخد رأينا كمهنيين او الهيئات الممتلة للمستهلكين بالبلاد، بل ودون أي إعتبار للهيئة الوصية نفسها التي لم تصدر أي بلاغ رسمي إلى الآن بهذا التغيير في تأمين هذا الصنف من العربات، وهذا ما يؤكد مرة أخرى ما سبق وصرحنا به عن وجود استغلال للنفوذ تمارسه شركات التأمين ضد باقي المتدخلين بالقطاع والمستهلك. دوذلك منذ سنوات حيث أصبحت الجامعة المغربية لشركات التأمين تشرع وتنفذ دون حسيب أو رقيب من السلطة الوصية التي أصبحت متجاوزة في نظرهم. ونحن كمهنيين نتحمل تبعات جسيمة لهاته القرارات وبالمناسبة فسيكون لنا إجتماع بحر الأسبوع المقبل لتقييم هذا القرار وإبداء موقفنا تجاه هذا المستجد ونسجل بطبيعة الحال رفضنا المبدئي لكل التواطؤات التي تمس بحرية الأسعار والمنافسة في قطاع التأمين بلادنا.
