في سياق الغليان الذي تشهده المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، وعلاقة بتناسل البيانات والبيانات المضادة، حصلت جريدة "أنفاس بريس" من مصادرها الخاصة، على نسخة من تقرير يوجد فوق طاولة رئاسة ومجلس جامعة الحسن الثاني..

التقرير "القنبلة" كشف عن الوضعية القانونية لمركز البحث الذي تم توطينه بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ، وعرى عن العيوب والأعطاب والتجاوزات والخروقات التي يراها التقرير أنها تحول دون الارتقاء بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك إلى مثيلاتها على المستوى الوطني والدولي.

إشراف الملك على وضع الحجر الأساس لمركز البحث

أوضح التقرير  بأن ملك البلاد، كان قد أشرف يوم 22 أكتوبر2014، على وضع حجر الأساس لبناء مركز للبحث تابع للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء و الميكانيك بالبيضاء. وقد شيد هذا المركز على بقعة أرضية، وصفها التقرير بـ " ذات الرسم القاري /D25718، وفق رخصة بناء رقم AC /581/2014 سلمت لجامعة الحسن الثاني التي تحملت كلفة البناء كاملة".

وأكد التقرير على أنه وبعد نهاية الأشغال "تم تجهيز مركز البحث بمعدات علمية وتقنية تم اقتناؤها من ميزانية المدرسة الوطنية العليا للكهرباء، الشيء الذي أدى إلى حرمان الطلبة المهندسين من التجهيزات الخاصة للأشغال التطبيقية، مما دفعهم إلى خوض أكتر من 24 إضرابا، منها ثلاثة إضرابات عن الطعام وأكثر من 11 اضرابا مفتوحا".

استغلال مرفق عمومي دون سند قانوني

وحسب التقرير الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، فبتاريخ 22 يونيو 2016 ، تم تأسيس جمعية تحمل اسم "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة"، يترأسها المستشار الملكي أندري أزولاي، هدفها دعم البحت العلمي بجامعة الحسن الثاني، تم تسكينها بدون سند قانوني بمركز البحث المذكور، وباشرت أنشطتها في غياب أية اتفاقية مع جامعة الحسن الثاني. الشيء الذي يجعلها في وضعية استغلال مرفق عمومي دون سند قانوني.

تحريف مسار المشروع الملكي

في سياق متصل جاء في التقرير على أن "المدير السابق، قد استغل منصبه خلال مرحلة إدارته للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وقام بتحريف مسار المشروع الملكي المذكور بتعمده إقصاء جامعة الحسن الثاني محاولة منه نسب هذا المشروع إلى جمعية "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة".

وأضاف التقرير موضحا بأن المدير السابق على الرغم من "انتهاء مهمته كمدير للمدرسة مند 19 نونبر 2019، لازال يمتنع عن إتمام عملية تسليم السلط بما فيها مركز البحث السالف الذكر، ويتشبث كذلك بمنع أساتذة الجامعة من دخوله، دون مراعاة للقوانين المنظمة للمرافق العمومية في البلاد". ووصف التقرير سلوك المدير السابق بالقول "يعد هذا الفعل سابقة خطيرة في تاريخ المرفق العمومي بالمغرب".

التجاوزات المنسوبة للمدير السابق

في هذا السياق عدد التقرير عدة تجاوزات ومغالطات اقترفها المدير السابق من بينها:

- استغلاله لمركز البحث في التكوينات المؤدى عنها دون استفادة الجامعة من عائداتها،

- منحه شواهد مدرسية وشواهد النجاح باسم المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك للمستفيدين من هذه التكوينات،

- إعلانه عن فتح باب التسجيل في سلك الدكتوراه في تطاول خطير على صلاحيات رئيسة الجامعة وتضليل للطلبة،

ـ خرجاته المتكررة بالمركز التي يتعمد فيها عدم ذكر اسم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء كطرف أساسي في مركز البحث

ـ تقديمه مشاريع المانحين باسم الجمعية دون علم الجامعة وفي غياب تام لذكرها كطرف أساسي بالمركز.

ـ إقحامه للجمعية كمنافس للجامعة عند بعض الشركاء من قبيل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)  المكتب الشريف للفوسفاط،

ملتمس ومقترح التقرير

اعتمد التقرير في مرافعته لإصلاح الأعطاب والتجاوزات التي مارسها المدير السابق، على الفصول 154، 155 و156 من الدستور في شأن الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية، وعلى القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حيث ألتمس من "رئاسة الجامعة من خلال المجلس اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت. لأن أي تأخير أو مماطلة في تطبيق القانون فهو يعتبر تفريطا في حقوق الطالب الجامعي والأستاذ والجامعة".

واقترح التقرير على المجلس "منح تفويض لرئيسة الجامعة لتشكيل لجنة للتتبع وتقييم الوضعية الحالية"، التي وصفت بـ "الخطيرة" والعمل مع المتدخلين الرئيسيين لأجل "الإسراع في اتخاد الإجراءات والتدابير الملائمة حفاظا على المصلحة العامة وعلى وضعية ودور الجامعة وعلى حقوق المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك".