لماذا أثار قرار الحكومة" العثمانية" بمنع التنقل بين ثماني مدن ابتداءً من منتصف ليلة الأحد 26 يوليوز 2020، غضباً عارماً بين المواطنين؟ وهل تمهد الرأي العام لتقبل الأسوأ بعد إعلانها المباغت بإغلاق عدد من الأقاليم؟ وهل فعلا أن الوضعية عموما لا تبشر بخير؟ وهل كانت الحكومة واعية منذ البداية بأن إمكانياتها لا تسمح لها بمواجهة كل الظروف الطارئة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، فبالكاد سمحت لها بالصمود بأريحية ثلاثة أشهر فقط؟...

أسئلة وغيرها باتت محط أجوبة غاية التعقيد، فالبدائل المتوفرة بين أيدي الحكومة أصبحت محدودة والآفاق غير واعدة، وما  تم تداوله من صور ومقاطع فيديوهات لما سمي بليلة الهروب الكبير، بعد أن سارع آلاف المواطنين المغاربة إلى الالتحاق بأسرهم ومدنهم قبل حلول موعد الإغلاق، يعد العنوان الأبرز لهروب الحكومة نفسها من تحمل مسؤولياتها،  بعد الارتفاع الكبير المسجل، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العديد من مناطق المملكة.

لقد لاحظنا كيف أثر الخوف على سلوك المواطن المغربي مرة أخرى، لأنه لم تعد له ثقة في حكومة  بنت استراتيجيتها  في مواجهة فيروس كورونا منذ البداية  على الاحتمالية،  فخير مثال مع هذه الوضعية الآنية سيفسره لنا سبب تغير المقاربة الصحية في تعاطيها مع ملف المصابين بالفيروس. فبينما كانت في الأشهر الثلاثة الأولى تستقبل كافة المصابين في مستشفياتها، أصبحت الآن تقتصر بعد انقضاء ستة أشهر على قبول الحالات الحرجة فقط، كما تم التقليص من كمية الدواء التي تخصص لاستشفاء المريض. فكيف أن الحكومة لم تبادر إلى تعديل قانون المالية إلا بعد انقضاء فترة الستة أشهر؟ وهل كانت تراهن على اختفاء هذا الوباء خلال هذه المدة بأقل الخسائر؟

وإذا ما كان  هذا القرار الحكومي الأخير قد اتخذ في توقيتٍ خاطئ، فهو صائب من حيث التدخل، نظرا لتفشي فيروس كورونا في بلادنا؛ وفي جملة واحدة فالقرار وإن بدا متسرعا وغير محسوب، فهناك وباء ينبغي محاصرته بكل السبل، ولكن ليس بقرارات الساعة الأخيرة من الليل التي تخلق فوضى وعدم الثقة؛ نعم لأن المواطنين  فقدوا بالفعل  ثقتهم في حكومتهم  التي لا تعرف بالضبط كيف ستتطور الأمور؛ نعم أننا إذا تركنا الوضع على عواهنه، مع ارتفاع الإصابات وتزايد عدد الحالات التي تحتاج إلى الإنعاش، وأيضاً ترتفع الوفيات، سوف يستدعي منا محاصرة الوباء بإجراءات صارمة ومحسوبة ومضبوطة لكن  ليس بارتجالية غير مسبوقة العواقب.

القول كل القول بإقالة الحكومة أصبحت ضرورة ملحة من طرف السواد الأعظم من المواطنين بسبب ما أصبحنا نعيشه اليوم من قرارات عشوائية، قد تؤدي بنا إلى كارثة في زمن كورونا، على الأقل لأن المجهودات المبذولة في البداية لاحتواء الجائحة، أو المنح التي قدمت للأسر المتضررة ليس تفضلا منها، فالفضل كل الفضل يعود للمبادرة الملكية التي كانت وراء فكرة خلق صندوق يصون للدولة هيبتها، ولولا هذه المبادرة الملكية لكانت الكارثة أعظم.

فهل نحن فعلا أمام اقتراب نهاية حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية بكل "منجزاتها التاريخية"؟