أكد بلاغ موقع باسم أساتذة المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والكهرباء أن التنقيط في مشاريع التخرج لسلك المهندسين تقوم به لجنة مشكلة من الأساتذة وممثلي الشركات التي قدم فيها الطلبة مشاريعهم، وأن اللجان لا تتشكل من أستاذ واحد حسب ما جاء في بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت بنسخة منه "أنفاس بريس" أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني المنظم لسلك المهندسين يقنن التنقيط بين 0 و20، وليس بين 0 و17 كما جاء في بلاغ المكتب النقابي، "وهذا ما يؤكد تجاهل القوانين البيداغوجية المنظمة من طرف هؤلاء الأشخاص"، على حد قول البلاغ.
واعتبر البلاغ، أن رد المكتب النقابي ضرب في المصداقية والتدخل والضغط على اللجان لصالح الإدارة. حيث أن اللجان الستة عشر 16 التي سهرت على مناقشة مشاريع الطلبة المهندسين وأعطت نقطها، بناء على العمل الجبار الذي قام به الطلبة في فترة الجائحة كوفيد 19، مما سيفتح الفرص للتشغيل لهؤلاء المهندسين في الظرفية الاقتصادية الحرجة مع احترام دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك المهندسين، إذ يتفاجأ الأساتذة بالمكتب المحلي الذي يضرب مصداقية الأساتذة وممثلي الشركات ومصلحة الطلبة المهندسين.
وردا على المداولات فقد جاء في جواب الأساتذة أنه: "حفاظا على مصالح الطلبة ودفاعا عنهم، طالبنا خلال المداولات من المدير بالنيابة المنتهية صلاحيته (بتعيين مدير جديد يوم 23 يوليوز) ونائبه المكلف بالبيداغوجية، الإدلاء بقرار مجلس المؤسسة لكنهم أدلوا بورقة لا علاقة لها بمجلس المؤسسة وليس لها أي قيمة قانونية، وسندلي بها عند الحاجة".
وحول التشطيب على الإمضاءات في الملفات المتعلقة بأداء مستحقات الأساتذة الباحثين برسم الموسم الجامعي 2018 - 2019 فقد جاء في رد الأستاذ المعني بالأمر أن الشيكات التي تمثل مستحقات الأساتذة في التكوين المستمر والتي تم تقديمها في السنة الجارية 2020 أنها شيكات تمثل مستحقات الأساتذة في التكوين المستمر وليس تنقلات وبذلك تم رفض توقيعها تجنبا من التهرب الضريبي.
ويطالب الأساتذة التدخل السريع لمجلس الحسابات للتحقيق في كل الخروقات حسب ما جاء في الرد على بيان المكتب المحلي للنقابة، بالضرب على كل من ثبت إخلاله أو تواطؤه في عرقلة سير المنظومة التعليمية بالمؤسسة والضرب في مصالح الطلبة ومستقبلهم.
