سبق للفرقة الوطنية أن باشرت تحقيقاتها في مجموعة من الملفات المرتبطة بالعديد من الصفقات والمشاريع ببلدية لفقيه بنصالح، لكن بسبب جائحة كورونا، توقفت هذه التحقيقات التي تمت بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2020، عادت الفرقة الوطنية للبحث من جديد في مختلف الاختلالات التي سبق رصدها من طرف مجموعة من لجن التفتيش التي زارت بلدية لفقيه بنصالح. وقبل هذه المحطة تم الاستماع سابقا من طرف الفرقة الوطنية لرئيس فرع جمعية حماية المال العام بمدينة الدار البيضاء، وذلك بناء على الشكاية التي بعثها نفس الفرع للوكيل العام بمدينة الدار البيضاء، تم التطرق فيها لمجموعة من الخروقات والاختلالات المسجلة ببلدية لفقيه بنصالح خلال الولاية الحالية بشكل خاص.

ويذكر أن بلدية لفقيه بنصالح يرأسها الحركي محمد مبديع، والذي ارتبط تسييره بهذه البلدية منذ عقدين من الزمن، بالإضافة لكونه يمثل لفقيه بنصالح بالبرلمان خلال مجموعة من الولايات. مع العلم أنه سبق له تحمل مسؤولية حقيبة وزارة الوظيفة العمومية.