.gif)
عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد ترأس إبراهيم أبوزيد عامل اقليم سطات، الاثنين 20 يوليوز 2020، بمقر العمالة اجتماعا خصص لدراسة طرق تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وتعزيز المنظومة القانونية في ميدان التعمير على ضوء الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتعلقة بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان.
وذكر العامل في البداية بالدور الهام والمحوري الذي تلعبها التجزئات العقارية والمجموعات السكنية في تنمية المجال في الوسطين الحضري والقروي، وانعكاس ذلك على الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، إضافة إلى توفير موارد جبائية لفائدة الدولة بشكل عام والجماعات الترابية على وجه الخصوص.
كما أوضح العامل في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء المجالس الجماعية بالإقليم ومديرة الوكالة الحضرية بسطات ورؤساء المصالح الخارجية المعنية إلى ما جاءت به الدورية الوزارية المشتركة من الإجراءات والتدابير لتصحيح الأوضاع القائمة وتطبيق المقتضيات القانونية التي لم يتم تفعيلها من قبل والعمل بها وذلك للحد من نزيف المشاريع المتعثرة.
وعلى إثر ذلك تدارس الحضور أهم هذه لإجراءات الكفيلة بالحد من المشاكل العقارية وخاصة المتعلقة بالتجزئات السكنية ومنها خلق لجنة إقليمية تعمل تحت إشراف السلطة الإقليمية لمواكبة الجماعات الترابية فيما يتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية داخل آجالها المحددة بالإضافة إلى جرد شامل لمشاريع التجزئات والمجموعات السكنية المرخصة التي تجاوزت أشغال التجهيز بها الآجال القانونية والوفوف على الإكراهات والصعوبات المسجلة واقتراح الحلول المناسبة لوضعيتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وعبر المتدخلون على أهمية الاجتماع وارتياحهم لما لسفر عنه من خلق لجنة إقليمية لمواكبة الجماعات الترابية في ما يتعلق بمشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وأكد العامل في الختام على أن تركز هذه اللجنة عملها على حل إشكالية أساسية تهم انجاز البنيات التحتية والمرافق العمومية المختلفة التي تحتويها مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية فضلا على مشاريع إعادة الهيكلة.
"أنفاس بريس" وهي تواكب أشغال هذا اللقاء تعتبر أن دعم هذه الانطلاقة الجديدة للتعمير بإقليم سطات وتحيين وإعداد لوائح المشاريع ومكامن الخلل بها يقتضي مع ذلك استحضار الملفات التالية:
أولا، دورية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، الموجهة إلى الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها، بهدف تسريع البت في طلبات رخص التعمير، وذلك في إطار توافقي وتشاركي مع السلطات والجماعات الترابية ومهنيي القطاع من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين وباقي المتدخلين وذلك كإجراء استباقي بهدف الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار بالنسبة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء.
ثانيا، وضعية التعاونيات السكنية بالإقليم والتي يفوق عددها 40 تعاونية، وقد كشف امحمد سلاك، رئيس المجلس الإداري لاتحاد التعاونيات السكنية بسطات في رسالة كانت بمثابة صرخة وجهها إلى الإدارات المعنية في بداية ماي 2020 وطالب فيها برفع الحصار عن مشاريع، وأوراش التعاونيات المتوقفة وذلك قصد مواصلة نشاطها.
وتمكين المنخرطين بها من بناء بقع الأرضية، بعدما اختار العديد منهم إطار السكن التعاوني للظفر بقبر الحياة وفق قانون 12-.112.
ثالثا ، حل معضلة الوداديات السكنية وهي المؤسسة بناء على قانون الجمعيات 1958 واستقطبت بدورها المئات من المنخرطين لكنها تورطت في مشاكل عديدة كما هو حاصل بودادية بدر التي وصل ملفها إلى القضاء.
