"اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العملوالتوصية 206 التابعة لها بين الواقع وضرورة المصادقة"، موضوع ندوة رقمية ينظمها يوم  غد الخميس 9 يوليوز الجاري " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" الذي يضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.

وتلقى خلال هذه الندوة مداخلات من طرف كل من المحامي علي عمارالفاعل الحقوقي والسعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان و رشيد مزيان عن وزارة العدل.

ويتولى التعقيب على مداخلات الندوة التي تتولى تنشطيها الحقوقية والجمعوية ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن كلا من الفاعل المدنيالحبيب قابو الباحث في العلوم السياسية.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي تنطلق على الساعة 19.00، في اطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها ائتلاف 190 الذي جاء بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات ومركز التضامن منها المائدة المستديرة في دجنبر الماضي التي احتضنها مجلس المستشارين، والتي تميزت بالإعلان المشترك للجمعيات الحقوقية النسائية والنقابية والمنظمات المهنية المشاركة حول وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء علاوة على  ندوة المنظمة عن بعد في 30 يونيو الماضي حول اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بمشاركة ممثلينعن كل من الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات نقابية وحقوقية نسائية.

مطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها

ويطالب ائتلاف الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصددتدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء كافة إلى مصادقة الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، عبرتقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، تعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.

مخاطر العنف والتحرش في عالم الشغلتتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا

تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية  والتوصية المرافقة لها  تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي الاتفاقية العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل.

ويشمل ذلك العاملين/العاملات على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية، والذين يعملون بصفة عامة بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، والعمال/العاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين/المتطوعات، والباحثين/الباحثات عن عمل، والمتقدمين/المتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة العمل.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من الأعضاء بمدة 12 شهرا.
وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.

تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.