مصطفى بنحمزة، ومشهد لمسجد في بيان شديد اللهجة رفض فضاء التواصل للأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية توصية الصدقات على القيمين الدينيين، منددين بشدة بـ " نداء الحـﯖرة " وتوصية الحط من الكرامة، الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
وفي ما يلي نص البيان:
وفي ما يلي نص البيان:
"نحن أعضاء فضاء التواصل للأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية، نرفض نداء بعض المجالس العلمية بشأن دعوة المواطنين للتصدق على أئمة ومؤذني المساجد.
إننا إذ نقدر غيرة واهتمام العلامة الأستاذ ابن حمزة فإننا نستنكر التسول واستجداء المواطنين الشرفاء باسمنا، ونذكر الرأي العام الحر أننا نعتز بوظيفتنا الرسالية بالمساجد، ونرفض تقزيم دورنا وعطائنا، ونؤكد أننا قطاع منتج له إسهاماته الجليلة في المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي ، كما يضطلع بمسؤولية حراسة الأمن الروحي والذود عن الثوابت الدينية والوطنية، إلى جانب السهر على إقامة الشعائر التعبدية ببيوت الله تعالى .
وإن نداء التسول الصادر عن جهة رسمية -كطرف في استمرار أزمة الأئمة - يمعن في تقزيم وظائفنا ويسعى لتسويقنا في المجتمع كعَجزة ومعاقين معطلين .
إنه ودفعا لأية محاولة للاستغفال نندد بشدة بـ " نداء الحـﯖرة " وتوصية الحط من الكرامة، الصادرة عن المجلس العلمي بشأن "عرف الشرط " الذي تجاوزه المجتمع المغربي لظروف يعلمها الجميع ، والسادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى المحترمون يدركون فقها وأخلاقا وجوب توجيه الصدقات وزكاة الثمار والحبوب وخدمات إعانة العيد ونظام العجز وقفة رمضان إلى المنصوص عليهم شرعا من الزَّمْنى والمعوزين المساكين ! ويجمل التذكير أن الظرفية والمنعطف الذي يمر به بلدنا يتطلب الانخراط بجد لإقرار سياسة رشيدة تُبوئ أئمة المساجد المكانة اللائقة بحراس رسالة المساجد ، مقاما يترجم عمليا المادة الأولى من الظهير الشريف المحدد لوضعيات القيمين الدينيين والتي تنص على أن القيمين الدينيين يوضعون تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين -، أيده الله.
هذا ونرى أن نداء الصدقات -، وهو في نظرنا ـ غيرة وحس وطني في غير محله وإبانه ـ لا يعدو كونه محاولة للتهرب من المسؤولية والقفز على وضع هش يعيشه معظم أئمة المساجد ، كشفت عنه ـ أكثر من أي وقت مضى ـ ظروف الطوارئ الصحية لهذه الجائحة ، التي سنتغلب عليها بعون الله
ونجدد بالمناسبة رفضنا قبول العيش بالصدقات وفتات موائد العزاء ونطالب الحكومة بالإفراج عن مستحقاتنا من المال العام النظيف الذي لا مِنَّة فيه لأحد .
وإن أعضاء فضاء التواصل يحملون المجلس العلمي الأعلى وكافة مؤسسات الأوقاف - والسيد الوزير الأستاذ أحمد التوفيق على رأسها - مسؤولية التجاهل والتماطل في الاستجابة الحقيقية لمطالبنا المشروعة ، ونجدد مطالبتنا بإقرار سياسة رشيدة واقعية من شأنها حماية كرامة الأئمة حملة كتاب الله تعالى ، تلكم المطالب كانت موضوع عشرات المراسلات من قبل الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية ، أعقبتها ـ كردة فعل للتجاهل ـ السلكة المطلبية والمسيرة الاحتجاجية رقم 1 بالرباط بتاريخ 21 يناير 2020 .
إن السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى يدركون قبل غيرهم أهمية الإسراع في التنزيل الرشيد للظهير الشريف 104ـ14ـ1 كنظام أساسي للنهوض بأوضاع أسرة المساجد عموما والأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية على وجه الخصوص".
إننا إذ نقدر غيرة واهتمام العلامة الأستاذ ابن حمزة فإننا نستنكر التسول واستجداء المواطنين الشرفاء باسمنا، ونذكر الرأي العام الحر أننا نعتز بوظيفتنا الرسالية بالمساجد، ونرفض تقزيم دورنا وعطائنا، ونؤكد أننا قطاع منتج له إسهاماته الجليلة في المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي ، كما يضطلع بمسؤولية حراسة الأمن الروحي والذود عن الثوابت الدينية والوطنية، إلى جانب السهر على إقامة الشعائر التعبدية ببيوت الله تعالى .
وإن نداء التسول الصادر عن جهة رسمية -كطرف في استمرار أزمة الأئمة - يمعن في تقزيم وظائفنا ويسعى لتسويقنا في المجتمع كعَجزة ومعاقين معطلين .
إنه ودفعا لأية محاولة للاستغفال نندد بشدة بـ " نداء الحـﯖرة " وتوصية الحط من الكرامة، الصادرة عن المجلس العلمي بشأن "عرف الشرط " الذي تجاوزه المجتمع المغربي لظروف يعلمها الجميع ، والسادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى المحترمون يدركون فقها وأخلاقا وجوب توجيه الصدقات وزكاة الثمار والحبوب وخدمات إعانة العيد ونظام العجز وقفة رمضان إلى المنصوص عليهم شرعا من الزَّمْنى والمعوزين المساكين ! ويجمل التذكير أن الظرفية والمنعطف الذي يمر به بلدنا يتطلب الانخراط بجد لإقرار سياسة رشيدة تُبوئ أئمة المساجد المكانة اللائقة بحراس رسالة المساجد ، مقاما يترجم عمليا المادة الأولى من الظهير الشريف المحدد لوضعيات القيمين الدينيين والتي تنص على أن القيمين الدينيين يوضعون تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين -، أيده الله.
هذا ونرى أن نداء الصدقات -، وهو في نظرنا ـ غيرة وحس وطني في غير محله وإبانه ـ لا يعدو كونه محاولة للتهرب من المسؤولية والقفز على وضع هش يعيشه معظم أئمة المساجد ، كشفت عنه ـ أكثر من أي وقت مضى ـ ظروف الطوارئ الصحية لهذه الجائحة ، التي سنتغلب عليها بعون الله
ونجدد بالمناسبة رفضنا قبول العيش بالصدقات وفتات موائد العزاء ونطالب الحكومة بالإفراج عن مستحقاتنا من المال العام النظيف الذي لا مِنَّة فيه لأحد .
وإن أعضاء فضاء التواصل يحملون المجلس العلمي الأعلى وكافة مؤسسات الأوقاف - والسيد الوزير الأستاذ أحمد التوفيق على رأسها - مسؤولية التجاهل والتماطل في الاستجابة الحقيقية لمطالبنا المشروعة ، ونجدد مطالبتنا بإقرار سياسة رشيدة واقعية من شأنها حماية كرامة الأئمة حملة كتاب الله تعالى ، تلكم المطالب كانت موضوع عشرات المراسلات من قبل الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية ، أعقبتها ـ كردة فعل للتجاهل ـ السلكة المطلبية والمسيرة الاحتجاجية رقم 1 بالرباط بتاريخ 21 يناير 2020 .
إن السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى يدركون قبل غيرهم أهمية الإسراع في التنزيل الرشيد للظهير الشريف 104ـ14ـ1 كنظام أساسي للنهوض بأوضاع أسرة المساجد عموما والأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية على وجه الخصوص".
عن فضاء التواصل للأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية
25 رمضان 1441هـ / 19 ماي 2020
25 رمضان 1441هـ / 19 ماي 2020
