كشفت "فدرالية رابطة حقوق النساء"، بتنسيق بين مكوناتها، في تقرير أصدرته يوم الاثنين 18 ماي 2020، عن المعطيات التي تم تجميعها، بعد شهرين من الاستماع والدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف عن بعد، فيما يتعلق بجانب العنف وكذلك ما يخص الدعم الاقتصادي للأسر في وضعية هشاشة.

وأعلنت الفدرالية أنها خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس و15 ماي 2020، استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن إشارة النساء 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. كما سجلت حسب التصريحات ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف انواعه وتجلياته، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة بـ 49%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3%، يليه العنف الجسدي بنسبة 16,5%. ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي تم حالات الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء.

ودعما للنساء الضحايا ومساهمة منها في التكفل، قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، خلال ذات الفترة ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة الى كتابة الشكايات وتتبع الملفات. كما تم إحصاء ما يقرب من 100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين (خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، النيابة العامة، وزارة التضامن، التعاون الوطني، مندوبيات الصحة...) من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن.

وأوضحت في تقريرها الأخير، أن العنف الزوجي بكل أشكاله تصدر كل أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 86,8%، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6% ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة. ما يستنتج من التحليل الأولي لهذه المعطيات كون العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة، مما يستدعي تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة.

وركزت الفدرالية في ذات التقرير على بعض الملاحظات والإشكالات التي رصدتها الفدرالية معززة بشهادات لنساء ضحايا العنف، ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف، بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وبسبب انتشار الأمية والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية والهامشية، وقلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ، بالإضافة إلى تعثر التواصل في بعض الحالات عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن إشارة النساء، خاصة عندما يتعلق الأمر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة؛ صعوبة التنقل بين المدن وداخلها، ما يطرح إشكال التحاق النساء ضحايا العنف بعائلاتهم، ورفض السلطات تسليم التصاريح بالتنقل لهن، رغم أن الإجراءات القانونية سارية المفعول أو مطالبتهن في بعض الأحيان بإحضار إذن الزوج للتنقل، في خرق سافر للقانون والحقوق الإنسانية للنساء. وأيضا التخوف من نقل الوباء وعدم وجود بروتوكول صحي يقي ويحمي النساء ضحايا العنف؛ وضعف التفاعل والتنسيق في بعض الحالات والمناطق بين مكونات التكفل بضحايا العنف على مستوى الخلايا المؤسساتية والتأخر أحيانا في التحقيق وفي تتبع الشكايات من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية، مما يحدث خللا كبيرا على مستوى سلسلة التكفل بضحايا العنف وإمكانية معاودة الاعتداءات واتخاذها مستويات أكثر حدة وخطورة، والتوقف عن العمل في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتبليغ والتشكي والتقاضي والتكفل... وربط تحريك مساطر العنف والدعاوي العمومية بشأنه بحصول النساء على شواهد طبية تثبت العنف، وهذا شيء صعب خلال الحجر الصحي لعدم قدرة النساء على التنقل، مما يجعل المساطر تتوقف حتى قبل البدء فيها؛ والاستمرار في تحميل ضحايا العنف والناجيات منه عبئ توفير وسائل الإثبات وهو شيء صعب على النساء في الظروف العادية فما بالك خلال وضع الحجر الصحي؛ وصعوبة التنقل وصعوبة التوفر على الرخص لأجل ذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للضحايا ولعائلاتهم؛  بالإضافة على قضايا النفقة وإهمال الأسرة ومستحقات الزوجات والاطفال واستفادة من صندوق التكافل عائلي لم يتم إدراجها كقضايا استعجالية تواصل المحاكم البث فيها خلال فترة الحجر الصحي رغم طابعها المعيشي الاستعجالي.

 وختمت الفدرالية عملها بتوصيات للقطاعات المختصة لاتخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي، منها خلق خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق بين القطاعات المتخصصة ومع المراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع آليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي؛ ووضع تدابير خاصة لتسهيل وتسريع حصول النساء ضحايا العنف أو المهددات به وأفراد من أسرهن على رخص التنقل من مدينة إلى أخرى وداخلها، ضمانا لسلامتهن وحماية لهن وللأطفال من العنف؛ والعمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سلامتهن عند التنقل والإيواء قصد الحد من انتشار فيروس كورونا  مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وإيوائهن خلال الحجر الصحي.