محمد الغلوسي في إيطاليا وبلدان أخرى الناس في منازلها، والتزم الجميع بكل الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية.. الناس تعزف سمفونيات وأغاني الحياة من شرفات المنازل لبعث الأمل في المستقبل وخلق أجواء من الفرح والمرح لطرد الحزن الذي يخيم على وجدان الناس.. كما أن مختبرات عالمية تسابق الزمن لمحاصرة وباء كورونا الذي أصبح يهدد الجميع ويضع وجود الناس على كوكب الأرض على المحك.
لكن في بلدنا اندهش الناس لخروج طيور الظلام إلى الشوارع في بعض مدننا مهللين ومكبرين، ناشرين الهلع والرعب متحدين كل المؤسسات والإجراءات والتدابير المعلن عنها لمواجهة هذا الوباء، والذي يشاهد مشاهد خروج بعض الملتحين إلى بعض من شوارعنا رافعين شعارات التكبير والتهليل بشكل جماعي في ظل مخاوف من انتشار هذا الوباء، وفي تحد سافر لكل القوانين والإجراءات المتخذة ضد هذا الوباء الفتاك، سيخال له أننا أمام جماعة تريد إقناع أمة كافرة ومارقة بالدخول إلى الإسلام.
وأعتقد أن خروج هذه الجماعة السلفية في هذا الوقت بالضبط، والذي استشعر فيه الجميع خطورة الوباء، وفي ظل روح التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع يشكل نوعا من استعراض القوة وتمردا على القوانين وقيم المجتمع المغربي، وفيه إشارات قوية بأن هذه الجماعة لا تؤمن بالقانون الوضعي الذي يشكل في نظرها "بدعة غربية"، والدولة التي تطبقه هي بالضرورة "دولة كافرة" لا تجب طاعتها.. ولهذا وفي نظر هذه الجماعة التي تمتح من إيديولوجية دينية ماضوية، فإعلان الخروج إلى الشارع في هذا التوقيت الحساس هو إعلان الخروج عن هذه "الدولة المارقة" "والمجتمع المنحل والفاجر".
وفي نظري المتواضع، فإن مواجهة مثل هذه الأفكار "الشاذة" والذين يروجون لها بالقانون لا يمكنه أن يدخل ضمن خانة "حرية التعبير والرأي"، لأنها أفكار وتوجهات تعادي الحياة وتناقض كل أسس العيش المشترك وتنشر الفزع وسط الناس وتستغل ظرفية ومحنة خاصة للترويج لمشاريعها الهدامة والتخريبية والمتاجرة بالدين في مآسي الناس.. ولذلك وجب على النيابة العامة، حتى لا تعتقد هذه الجماعة وأمثالها من أن يد الدولة مغلولة في هذه الظرفية الصعبة، وجب عليها في شخص رئيس النيابة العامة تحريك البحث القضائي في نازلة خروج جماعة من الأشخاص يعتقد أن من بينهم سلفيون، والذين حرضوا ضد إجراءات حالة الطوارئ الصحية وكافة التدابير المتخذة في هذا الإطار، ومتابعة المتورطين في ذلك، شأنهم شأن أشخاص آخرين حركت ضدهم متابعات قضائية في هذا السياق، احتراما لسواسية المواطنين أمام القانون.
