مصطفى المنوزي في نظري المتواضع من بين الخيارات الممكنة المطروحة من بلورة أجل صيغة متوافق حولها مصير مقر منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إعداد ملف عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت مناضلي وأطر وقيادات المنظمة الطلابية منذ التأسيس، وكذا حملات القمع التي طالت المنظمة نفسها، من المؤتمرات والأدبيات والحقوق، باعتبار أن مأسسة النسيان انتهاك جسيم الذاكرة كإجراء يمس جوهر مطالب الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر الجماعي على الخصوص، وعدم الإفلات من العقاب، إلى كافة مقتضيات تجربة العدالة الانتقالية وثمرة التسوية السياسية والحقوق موضوع التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة.
هذا التجميع للمعطيات كاملة، يتوج بإعداد مذكرة مطلبية تخص المنظمة العتيدة وأطرها وأرشيفها، وكذا مقرها. ولأن مطلب حفظ المقر مجرد مقتضى ضمن مقتضيات حفظ الذاكرة الوطنية كوسيلة لإعادة بناء الثقة وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ فإنه يناسب التنسيق مع المؤسسات العمومية الوصية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، من محلس وطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الأرشيف. هذه الأخيرة التي تشتغل تحت وصاية وزارة الثقافة؛ من أجل العمل على حث من له الصلاحية لتقرير وتشريع واعتبار مقر المنظمة الطلابية موقعا للضمير.
وتجدر الإشارة بأن وزارة الثقافة يتولى إدارتها وزير الشباب نفسه، كقطاع وصي على "مسطرة استرداد" المقر، مما يتيح فرصة لتنسيق المجهود وتجويد المفاوضات وإمكانيات إيجاد حل عقلاني.
- مصطفى المنوزي، رئيس سابق لمنتدى الحقيقة والإنصاف، منسق منتدى ضمير الذاكرة، وقائع ومواقع؛ وناشط ضمن التحالف الدولي لمواقع الضمير
