.gif)
محمد شروق توالت وتعددت ما يمكن وصفها بصريح العبارة بفضائح التحكيم المغربي..أخطاء واضحة بالجملة لا يرتكبها حتى الإنسان العادي، فبالأحرى حكام دوليون!
وأمام كل هذا وذاك صمت مطبق من الجميع بما يوحي بمؤامرة محبوكة تؤطرها شبكة مصالح مشتركة بين رؤوس أصبحت معروفة الجمعية الرياضية.
فلم يعد بالإمكان استمرار الوضع على ما هو عليه بقطاع التحكيم، فتوالي الأخطاء أسبوعيا، وفي أغلب المباريات، وتوالي الاحتجاجات بدرجة غير مسبوقة من طرف الأغلبية الساحقة من الأندية، أصبح يفرض اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من النزيف.
ويدفع الأسلوب الذي تتوالى به هذه الأخطاء إلى القول بأن هناك جهات تلجأ إلى كل شيء للتأثير على مصداقية الحكام وتأجيج الصراعات، وصدور ردود فعل غاضبة واتهامات وبلاغات منددة، بالنظر إلى حجم الأخطاء المسجلة بوضوح وتغيير مفضوح في النتائج.
فمعضلة البرمجة وأخطاء التحكيم جعلا من هذا الموسم الأسوأ منذ سنوات خلت،احتجاجات وتهديدات واتهامات وشعارات منددة، تلكم هي الصورة المصغرة لواقع يخيم بظلاله على أجواء الدوري المغربي الذي دخل موسمه الاحترافي التاسع.
وعليه، فلابد من إجراءات حازمة، إذ لا يمكن استمرار موقف المتفرج، والسعي لمعالجة الأخطاء بتدابير توصف بالسطحية والجزئية، من قبيل الحكم بالإعدام الرياضي على الحكم الدولي هشام التيازي إرضاء لعضو جامعي هدد بالاستقالة.
ولعل أبرز قرار يمكن أن يتخذ في هذا إطار محاربة الفساد، وجوب حل مديرية التحكيم وإعفاء أعضائها، مع فتح تحقيق في حقيقة الأخطاء التي لم يعد من الممكن السكوت عنها، نظرا لحجم الأضرار التي تخلفها، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بالموضوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكان حكما أو مسؤولا فريقا أو مدربا، بل كل من له يد لا من قريب أو بعيد في كل الأخطاء التي تسجل أسبوعيا.
فما يقع داخل قطاع التحكيم يستوجب تدخل النيابة العامة وتقديم المتورطين إلى العدالة، إذ لم يعد من الممكن معالجة المشكل داخليا، لكون الأمور تجاوزت حدود الإشكالات الاعتيادية المألوفة، والتي غالبا ما كانت تعتبر كجزء من اللعبة، أو العفوية التي تتجاوز في إطار السير العادي للممارسة الرياضية القابلة للخطأ والصواب.
كل هذا في انتظار تنفيذ وعد الجامعة و رئيسها فوزي لقجع؛ الذي قال إن الموسم الكروي الجاري لن ينطلق إلا وتقنية الفار جاهزة..
الموسم انطلق ومازال الجميع يبحث عن الفار الذي قد يظهر أو لا يظهر.
