الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

محمد النوري: قضية ليلى فيها ظلم وحيف وتحيز للرجل مقابل المرأة

محمد النوري: قضية ليلى فيها ظلم وحيف وتحيز للرجل مقابل المرأة محمد النوري

يقول بعض فقهاء القانون أن القانون هو المنطق حيث ما وجد تعارض معه فهناك ظلم وحيف، لكن في قضية ليلى والمحامي هناك ظلم وتحيز لصالح الرجل مقابل المرأة، ولاسيما أنه في الخيانة الزوجية يطلق سراح الزوج أو الزوجة في حالة تنازل أحد الزوجيين.

 

كنا نعتقد أن دستور 2011 استطاع أن يُقدم للمرأة المغربية ما تصبو إليه منذ عقود من النضال، وذلك من خلال تأكيد الدستور في ديباجته وفي فصله التـاسع عشر على مسألة المساواة بين الرجال والنساء، وإقرار مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية، مما حدا ببعض الباحثين والمهتمين بقضايا إنصاف المرأة اعتبار الدستور الجديد بمثابة وثيقة للمساواة بين الرجال والنساء، بحيث يكفي تطبيق الفصل 19 لأجل تحقيق هذا الهدف.

 

لكن هذا التطور لم يواكبه تطور في التشريع حيث أن القانون الجنائي بالرغم من التعديلات التي دخلت عليه ما زال يكرس بعض الفوارق في تطبيق القانون، لأنه لا معنى من الناحية المنطقية أن يمتع المحامي بالسراح في وقت يحتفظ بليلى في الأسر بالرغم من أن لها رضيعة من صلب المحامي الذي يكابر في إنكار النسب وبالرغم من القرائن التي تتوفر عليها ليلى من صور الخطوبة ومن التحويلات المالية التي كان يرسلها لها، أو من خلال الدعوى الجارية أمام المحاكم لإثبات النسب.

 

المحكمة اليوم صححت هذا الخطأ، لكن المفارقة القانونية لا تزال قائمة بخروج أحد أطراف الجرم من السجن لمجرد تنازل الزوج أو الزوجة، في حين يستمر سجن الطرف الآخر لمجرد أنه عازب أو عازبة، مما يستدعى من الحقوقيين الحقيقيين وليس تجار المناسبات العمل تغيير هذا القانون حتى يكون ملائما للدستور وللمواثيق الدولية، لاسيما من الجانب المتعلق بالحريات الفردية مع مراعاة الجانب الضعيف في العلاقات الرضائية، وأعني به المرأة التي تتعرض لظلم مجتمعي ذكوري قبل الظلم القانوني.