قررت السلطات الوصية إغلاق المذابح الأسبوعية للحوم الحمراء بنواحي الدار البيضاء لا زالت بعض المجازر في المغرب بدون مراقبة الأطباء البياطرة، ما يعني أن اللحوم الحمراء التي يقتنيها عدد من المغاربة بدون ختم الأطباء البيطريين، وقد حذر المجلس الأعلى للحسابات من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، واعتبر تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، أن بعض المجازر للحوم الحمراء لا تحترم المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع اللحوم في الأسواق.
في هذا السياق، أوضح جمال فرحان، ممثل مهني بقطاع اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، لـ “أنفاس بريس"، قائلا: "قبل اعتماد المجازر الجديدة بالدار البيضاء كان نقل اللحوم في حالة يرثى لها، الآن فرض على مهنيي نقل اللحوم الحمراء اعتماد أسطول جديد يحترم المعايير المعمول بها في قطاع نقل اللحوم، مقابل القضاء على الذبيحة السرية واللحوم المهربة. مع العلم أنه سبق أن قدمت وعود للمهنيين من المسؤولين منذ سنوات، بأن الأسواق التي تبعد عن 20 كلم عن الدار البيضاء سيتم إغلاقها، وهذه الوعود لم تنفذ. وانتظرنا حتى نونبر ودجنبر سنة 2019، ليتم اتخاذ قرار بإغلاق المذابح الأسبوعية للحوم الحمراء بنواحي الدار البيضاء، على سبيل المثال: خميس مديونة، تيط مليل، حد بوسكورة... مضيفا أنه يجري الاعتماد الآن على المجازر الجديدة منها مجازر الدار البيضاء ومجازر معتمدة بمناطق أخرى كسيدي بنور.."
ونطالب الآن، يضيف محاورنا، بالتنسيق مع تمثيليات المهنيين داخل مجازر اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، حتى لا يتم إصدار قرارات عشوائية تكون لها آثار سلبية على المهنيين والمستهلكين. وبخفض رسوم الذبح داخل المجازر من أجل خلق منافسة متكافئة"
للإشارة، تخضع المراقبة الصحية للحوم الحمراء للقوانين الجاري بها العمل؛ منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
وتعتبر مجازر اللحوم الحمراء تجهيزات عمومية جماعية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما يمكن لفاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص أو يحدثوا ويدبروا هذه المراقبة.
