وصف جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، الأيام الدراسية التي تنظها أحزاب الأغلبية في ما يتعلق بقضايا مغاربة العالم بـ "الأيام الفلكلورية "بسبب مشاركة نفس الوجوه، إضافة إلى مشاركة وجوه لا علاقة لها بمغاربة العالم، مع العلم أن منظومة مغاربة العالم تتوفر على إطارات وكفاءات يمكن استدعائها للمشاركة حتى يمكن الحديث عن أيام دراسية حقيقية، وليس مجرد أيام لإلتقاط الصور والبث المباشر عبر تقنية " اللايف " في الشبكات الإجتماعية.
وقال ريان إنه من المخجل حديث الحكومة عن وجود أوراش تتعلق بمغاربة العالم، علما أن انتظارات مغاربة العالم تظل بعيدة- حسب رأيه – عن السطور التي دبجتها حكومة العثماني ( تحسين أداء المراكز الثقافية في بلدان الإستقبال، تعزيز المواكبة الإجتماعية لمغاربة العالم..) أي تنزيل وتفعيل فصول دستور 2011، وأضاف ريان أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعد في تصريحه الحكومي في أبريل 2017 بإخراج القانون المتعلقة بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى حيز الوجود وهو الأمر الذي لم يتحقق لحدود الآن، مضيفا بأن هذا الموضوع لا يعد ضمن أوراش الحكومة الحالية.
وأشار محاورنا أن الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم نزهة الوافي لا تتوفر على اختصاصات في ما يتعلق بقضايا الجالية، كما أنها تفتقد لبوصلة، حيث دأبت في مختلف خطاباتها على الحديث عن موضوع المأسسة، علما أن أبرز القضايا التي تشغل المهاجرين هي موضوع المشاركة السياسية ونحن مقبلون على محطة الإنتخابات التشريعية لعام 2021، وأضاف قائلا : " يظهر ونحن مقبلون على محطة 2021 عدم وجود أية نية للحكومة الحالية من أجل تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم، مع العلم أن أحزاب الأغلبية قاموا بجولات مكوكية في أوروبا وقدموا وعود كثيرة لمغاربة العالم، لكن اتضح أنهم يسعون فقط إلى تعبئة مغاربة العالم حتى يتمكنوا من حصد أصوات عائلاتهم وأصدقائهم في المغرب من أجل التصويت لصالحهم في المحطة المقبلة.." وهو ما يعني حسب ريان أن أحزاب الأغلبية تنظر إلى مغاربة العالم كمجرد " أرانب السباق " في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
كما انتقد ريان فرض رسوم مضاعفة على مغاربة العالم من أجل تجديد جواز السفر والبطاقة الوطنية وعقود الإزدياد في القنصليات مع العلم أن الدستور يقر مبدأ المساواة بين مختلف المواطنين، وعجز أحزاب الأغلبية عن حماية مغاربة العالم ضحايا مافيا العقار وتمكينهم من استرجاع العقارات التي تم السطو عليها، ناهيك عن مشكل معاناة عدد هام من المهاجرين من غياب التأمين والذي يجعل مغاربة العالم يطوفون في مساجد أوروبا لجمع التبرعات لتوفير مصاريف نقل جتثهم إلى عائلاتهم بالمغرب بعد الوفاة.
وأردف ريان أن مختلف الوزراء المتعاقبين على ملف مغاربة العالم لا يتوفرون على خارطة طريق واضحة للتعاطي مع مشاكل مغاربة العالم ( ملف القاصرين، ملف العنف ضد النساء المهاجرات، ملف العقار، المشاركة السياسية..) .
وختم محدثنا تصريحه بالقول إن كل هم الحكومة هو انتظار دخول مغاربة العالم في فصل الصيف، علما أن مغاربة العالم يحتلون المرتبة الثانية في ما يتعلق بالتحويلات المالية من العملة الصعبة، كما أن يوفرون 40 مليار سنتيم لفائدة خزينة الدولة في ما يتعلق بمداخيل الجوازات والرسوم سنويا، وهو مدخول مهم، ولكن – يضيف ريان – " لمن تحكي زابورك يا داوود" .
وقال ريان إنه من المخجل حديث الحكومة عن وجود أوراش تتعلق بمغاربة العالم، علما أن انتظارات مغاربة العالم تظل بعيدة- حسب رأيه – عن السطور التي دبجتها حكومة العثماني ( تحسين أداء المراكز الثقافية في بلدان الإستقبال، تعزيز المواكبة الإجتماعية لمغاربة العالم..) أي تنزيل وتفعيل فصول دستور 2011، وأضاف ريان أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعد في تصريحه الحكومي في أبريل 2017 بإخراج القانون المتعلقة بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى حيز الوجود وهو الأمر الذي لم يتحقق لحدود الآن، مضيفا بأن هذا الموضوع لا يعد ضمن أوراش الحكومة الحالية.
وأشار محاورنا أن الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم نزهة الوافي لا تتوفر على اختصاصات في ما يتعلق بقضايا الجالية، كما أنها تفتقد لبوصلة، حيث دأبت في مختلف خطاباتها على الحديث عن موضوع المأسسة، علما أن أبرز القضايا التي تشغل المهاجرين هي موضوع المشاركة السياسية ونحن مقبلون على محطة الإنتخابات التشريعية لعام 2021، وأضاف قائلا : " يظهر ونحن مقبلون على محطة 2021 عدم وجود أية نية للحكومة الحالية من أجل تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم، مع العلم أن أحزاب الأغلبية قاموا بجولات مكوكية في أوروبا وقدموا وعود كثيرة لمغاربة العالم، لكن اتضح أنهم يسعون فقط إلى تعبئة مغاربة العالم حتى يتمكنوا من حصد أصوات عائلاتهم وأصدقائهم في المغرب من أجل التصويت لصالحهم في المحطة المقبلة.." وهو ما يعني حسب ريان أن أحزاب الأغلبية تنظر إلى مغاربة العالم كمجرد " أرانب السباق " في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
كما انتقد ريان فرض رسوم مضاعفة على مغاربة العالم من أجل تجديد جواز السفر والبطاقة الوطنية وعقود الإزدياد في القنصليات مع العلم أن الدستور يقر مبدأ المساواة بين مختلف المواطنين، وعجز أحزاب الأغلبية عن حماية مغاربة العالم ضحايا مافيا العقار وتمكينهم من استرجاع العقارات التي تم السطو عليها، ناهيك عن مشكل معاناة عدد هام من المهاجرين من غياب التأمين والذي يجعل مغاربة العالم يطوفون في مساجد أوروبا لجمع التبرعات لتوفير مصاريف نقل جتثهم إلى عائلاتهم بالمغرب بعد الوفاة.
وأردف ريان أن مختلف الوزراء المتعاقبين على ملف مغاربة العالم لا يتوفرون على خارطة طريق واضحة للتعاطي مع مشاكل مغاربة العالم ( ملف القاصرين، ملف العنف ضد النساء المهاجرات، ملف العقار، المشاركة السياسية..) .
وختم محدثنا تصريحه بالقول إن كل هم الحكومة هو انتظار دخول مغاربة العالم في فصل الصيف، علما أن مغاربة العالم يحتلون المرتبة الثانية في ما يتعلق بالتحويلات المالية من العملة الصعبة، كما أن يوفرون 40 مليار سنتيم لفائدة خزينة الدولة في ما يتعلق بمداخيل الجوازات والرسوم سنويا، وهو مدخول مهم، ولكن – يضيف ريان – " لمن تحكي زابورك يا داوود" .
