جانب من الوقفة الاحتجاجية لساكنة مدينة زاكورة امام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب نظم العشرات من ساكنة مدينة زاكورة، وأغلبهم من الفئات الفقيرة القاطنة بحي درعة (حاسي بركة سابقا)، وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزاكورة ، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 ،وذلك احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء.
وردد المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بغلاء فواتير الماء منها " هذا عار هذا عار المواطن الزاكوري في خطر"، "بالعطش اقتلتونا وبغلاء الفواتير أذبحتونا" .
وقال المحتجون في تصريحات متطابقة للجريدة، إن الفواتير ارتفعت بشكل صاروخي وهو ما عاينته " أنفاس بريس" ، من خلال نماذج لفواتير تم عرضها أمام المحتجين، منها من تجاوز مبلغها 1500 درهم، بعدما كانت لا يتعدى 150 درهما أو أقل من ذلك في نفس السنة 2019.
وأضاف المحتجون أن هذه الفواتير تمت جميعها بتعرفة الشطر الخامس، مطالبين بإيجاد حلول آنية لهذه الأزمة التي افتعلها رئيس الوكالة بزاكورة،على حد قولهم.
وفي الوقت الذي كان المحتجون يرددون الشعارات أمام بوابة المكتب كان رئيس هذه الوكالة منهمكا في دراسة ومعالجة الكثير من الشكايات المحالة عليه لنفس السبب.وقد تميزت هذه الوقفة باعتقال أحد المتظاهرين، بعدما دخل في شنآن مع أحد ضباط الأمن الذي قام بتصويره بطريقة "مستفزة"؛ مما أثار غضبه واحتجاجه؛ وبعدها، تم اقتياده إلى مخفر الشرطة .
وموازاة مع ذلك دخل كل رئيس الشرطة القضائية لأمن زاكورة، وقائدة المقاطعة الأولى في حوارات ودية ومفاوضات مع المحتجين من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة.
ومن أجل الوقوف على حقيقة اتهامات المواطنين لرئيس المكتب الوطني للماء الشروب بزاكورة، انتقلت "أنفاس بريس" إلى مكتب هذا الآخير، فأكد لها، أن المبالغ المضمنة بالفواتير جاءت طبقا للتعرفة الوطنية سواء تعلق الأمر بنظام الأشطر أو ثمن المتر المكعب، مشددا على أن الفواتير تمت حسب استهلاك كل زبون(مواطن)، مستدركا أن الإشكال الموجود هو تصفية" التراكم" والذي روعي فيه تمديد أجل كل فاتورة تفاديا "للدعيرة".
