في سياق التصريحات الأخيرة التي حذر من خلالها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة تسير بالمغاربة إلى برنامج آخر للتقويم الهيكلي. أوضح محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن هذه التحذيرات مرتبطة بلجوء الحكومة المبالغ فيه إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية، باعتبار أن الاقتراض من الخارج، يفترض تأدية الديون وخدمات الدين بالعملة الصعبة، وهذا ينعكس على احتياطات المغرب من العملة الصعبة. مضيفا أن تحذير والي بنك المغرب في محله، وبجب أن تحد الحكومة من اللجوء المستمر إلى السوق المالية الخارجية.

**ماهو دور بنك المغرب في إطار مراقبته للسياسة الاقتصادية والنقدية ؟

**وكل لبنك المغرب الإشراف على السياسة النقدية ومن مهامه التحكم في التضخم، ففي هذا الإطار يقوم البنك بمراقبة القطاع البنكي و المالي و بتوفير المناخ المساعد على الرفع من التوفير و لمحفز على تمويل الاقتصاد.

*ما السبب الذي يجعل دائما والي بنك المغرب يدلي بخطاب جنائزي محذرا الحكومة والمغاربة، وتصريحات أخرى من العودة إلى برنامج التقويم الهيكلي؟

**تحذيرات والي بنك المغرب تأتي كلما كان هناك توجه للزيادة في الأجور وغداة انطلاق الحوار الاجتماعي و ذلك لأنه يعتبر أن ارتفاع الأجور و تحسين القوة الشرائية للمواطن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، ويتغاضى على ماقد يترتب على الزيادة في الأجور من تحسين في الطلب ومن دينامية اقتصادية. فالرفع من نسبة التضخم بنقطة أو اثنين مقابل الرفع من القدرة الشرائية قد يحسن أداء الاقتصاد خاصة و أن نسبة التضخم حاليا ضعيفة جدا ذلك أنها في حدود اثنين في المائة.

وبخصوص تحذيرات والي بنك المغرب من عودة الحكومة إلى برنامج التقويم الهيكلي فهي مرتبطة أيضا بلجوء الحكومة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية، باعتبار أن الاقتراض من الخارج، يفترض تأدية الديون وخدمات الدين بالعملة الصعبة، وهذا ينعكس على احتياطات المغرب من العملة الصعبة. وتحذير والي بنك المغرب في محله، وبجب أن تحد الحكومة من اللجوء المبالغ فيه إلى السوق المالية الخارجية.

*ما مدى نجاعة بنك المغرب في مراقبة الأبناك والسياسة النقدية وامتثالها لدوريات بنك المغرب؟

**بنك المغرب يقوم بدوره كاملا على هذا المستوى في إطار الاختيارات التي سنتها الدولة منذ 1993.