جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بخصوص قضية الصحراء، وأكدت عزمها التحرك وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي انعقدت، يوم الخميس 30 ابريل 2026 بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان فاديفول.

كما أشادت جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن "حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر واقعية" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة أنها "أساس جاد وذو مصداقية للمفاوضات" من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.

كما أكدت دعمها الكامل للأمين العام لـالأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في قيادة وتيسير المفاوضات "على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية"، مشيدة في الوقت نفسه باستعداد المغرب "لتوضيح الكيفية التي يمكن أن يتخذ بها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية شكله".

وفي الختام، التزمت ألمانيا، بموجب الإعلان المشترك، بـ"التحرك وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي" في احترام تام للقانون الدولي.