المحكمة السعودية قضت بتعويض المضيفة ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن المحكمة العمالية في جدة أنصفت مضيفة طيران مغربية،وذلك بإصدارها لحكم ألزمت بموجبه شركة الطيران، التي تعمل فيها المضيفة بصرف نحو 700 ألف ريال كمستحقات وظيفية لها، متمثلة في أجور ورواتب متأخرة ومكأفاة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية، إضافة إلى تسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.
وأضافت ذات الصحيفة، بأنه طبقا لصك الحكم فإن المضيفة الجوية أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية مرفقة في دعواها عقد عمل ومطالبة بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكن الشركة لم تحضر في البداية، ما دعا المحكمة للسير في الدعوى إنفاذا المسطرة وللتوجيهات المؤكدة على سرعة البت والفصل في الدعاوى العمالية.
واعتبرت المحكمة تغيب ممثل الشركة عن المدعى عليها تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، وحضر في وقت لاحق ممثل الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد، لكنه تغيب عن الجلسات اللاحقة.
وكشفت الصحيفة بأن المحكمة اكتفت بالأدلة المقدمة لها، منها عقد العمل، وخطاب تعريف سابق يثبت العلاقة التعاقدية، وجرى عرض اليمين على المضيفة الجوية فحلفت اليمين المطلوبة بأنها تطالب الشركة بمستحقاتها الواردة في الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعية تركت العمل لعدم صرف رواتبها، وهو ما اعتبرته المحكمة أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية.
وعلقت محامية من جدة على الحكم بأنه يكرس صيانة القضاء للمستحقات الوظيفية وينصف العمال من جميع الجنسيات والطبقات من تعنت بعض جهات العمل أو مماطلتها.
وأضافت ذات الصحيفة، بأنه طبقا لصك الحكم فإن المضيفة الجوية أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية مرفقة في دعواها عقد عمل ومطالبة بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكن الشركة لم تحضر في البداية، ما دعا المحكمة للسير في الدعوى إنفاذا المسطرة وللتوجيهات المؤكدة على سرعة البت والفصل في الدعاوى العمالية.
واعتبرت المحكمة تغيب ممثل الشركة عن المدعى عليها تضييعا لحق العاملة وإضرارا بها، وحضر في وقت لاحق ممثل الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد، لكنه تغيب عن الجلسات اللاحقة.
وكشفت الصحيفة بأن المحكمة اكتفت بالأدلة المقدمة لها، منها عقد العمل، وخطاب تعريف سابق يثبت العلاقة التعاقدية، وجرى عرض اليمين على المضيفة الجوية فحلفت اليمين المطلوبة بأنها تطالب الشركة بمستحقاتها الواردة في الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعية تركت العمل لعدم صرف رواتبها، وهو ما اعتبرته المحكمة أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية.
وعلقت محامية من جدة على الحكم بأنه يكرس صيانة القضاء للمستحقات الوظيفية وينصف العمال من جميع الجنسيات والطبقات من تعنت بعض جهات العمل أو مماطلتها.
