.gif)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتهاء المشاورات بين الدول الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء"، من المقرر أن يتم تقديم مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بشأن الوضع في الصحراء والتجديد لمهمة بعثة المينورسو، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأيام القليلة المقبلة قصد التصويت عليه في جلسة مقررة الأسبوع المقبل.
ووفقا لمصادر ديبلوماسية فإن مشروع القرار الأمريكي يشدد على أن الوضع القائم غير مقبول، وعامل التقدم في المفاوضات أمر غاية في الأهمية لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء، وبناء على ذلك يجدد مشروع القرار دعوته الطرفين إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة بشكل متبادل.
مشروع القرار الأمريكي يشدد كذلك على أهمية تجديد طرفي النزاع التزامهما بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لمزيد من المفاوضات، وضرورة إظهار نوع من الواقعية و الإرادة السياسية، للعمل في جو موات للحوار من أجل المضي قدما بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات السابقة، لتحقيق تقدم ونجاح هذه المفاوضات، كما يشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، باعتبار التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، كما من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن والنمو لجميع شعوب منطقة الساحل.
كما أشاد كذلك بالدور الذي لعبه المبعوث الشخصي للأمين العام السابق هورست كولر والجهود التي بذلها من أجل عقد محادثات مباشرة في جنيف والزخم الذي أوجدته، وكذلك بإلتزام طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والبلدان المجاوران الجزائر وموريتانيا المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء بطريقة جادة محترمة من أجل تحديد عناصر التقارب، كما يشجع ويدعم الجهود المبذولة للمضي قدما في هذا الاتجاه واستئناف مفاوضات جديدة لتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 1991، يعرب مشروع القرار عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة والتأكيد على أهمية التقيد التام بالالتزامات من أجل الحفاظ على الزخم في العملية السياسية، والامتناع عن أي إجراءات يمكن أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء، كما يهيب في السياق ذاته بالطرفين أن يتعاونا تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك الوصول دون عراقيل إليها، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة.
كما يطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، على أن يدرج في غضون ثلاثة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، الحالة والتقدم المحرز في هذه المفاوضات تحت رعايته، بشأن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.
أما بخصوص موضوع حقوق الإنسان والمبادرات الإنسانية وبناء الثقة، فقد أكد مشروع القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، وكذا تشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، كما يشجع الطرفين وبقوة تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير وتسهيل الزيارات إلى المنطقة. بالإضافة إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفيذ تدابير بناء الثقة، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لعملية سياسية ناجحة، بما في ذلك إشراك كل من النساء والشباب في هذا الصدد.
وفي الختام وبناء على التطورات الجديدة المتعلقة بمسار التسوية الأممي والوضع العام في الإقليم من مختلف الجوانب، يرى مشروع القرار تمديد المدة الزمنية لمأمورية بعثة المينورسو إلى 12 شهرا، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2020، من أجل توفير الوقت الكافي أمام المبعوث الشخصي القادم، لاستئناف ومواصلة الجهود المبذولة من قبل الأمين العام، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن، الرامية إلى تسوية هذا النزاع.
.gif)
