تعتزم الحكومة إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية معينة.
جاء ذلك في مشروع مالية 2020، الذي تعرضه الحكومة أمام البرلمان الإثنين 21 أكتوبر 2019، حيث ينص على إعفاء مهربي الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم تلك مرة أخرى.
وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدا من الأول من شهر يناير2020، وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.